قالت مصادر في الحكومة اليابانية والحزب الحاكم إن اليابان ستضع سقفا للإنفاق الحكومي على المدى المتوسط في مسعاها لتعزيز التزامها بالتقشف المالي في مشروع الموازنة المالية المقترح. ويقيد مشروع الميزانية زيادة الإنفاق العام عند 1.6 تريليون ين (13 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام حتى مارس 2019 أي قبل عامين من الموعد المستهدف لتحقيق فائض في الميزانية بعد استبعاد مدفوعات الفائدة. وسيكون فرض مثل هذا السقف انتصارا لصقور الميزانية في الحكومة مثل وزير المالية تارو أسو وتومومي إنادا كبير مسؤولي السياسات في الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي. لكن مسودة الميزانية تضمنت حلا وسطا يرضي مسؤولين مثل وزير الاقتصاد أكيرا أماري يفضلون أن ينصب الاهتمام على النمو الاقتصادي لحل مشكلة الدين الهائل في اليابان ولا يريدون فرض سقف لكل عام على حدة. وفي إيماءة للمعسكر الداعم للنمو قالت المسودة إن الحكومة ستأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية مما يشير إلى المرونة في حالة حدوث ضعف اقتصادي. وتقدم المسودة اليوم لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية وقد يجري تعديلها قبل أن تقرها الحكومة في شكلها النهائي في 30 يونيو.
