آلية تنفيذية لبيع سندات الأضاحي إلكترونياً

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الآلية التنفيذية لتطبيق مشروع بنك التنمية الإسلامي، لبيع وتوزيع سندات الهدي والأضاحي إلكترونياً الذي يعتزم البنك تطبيقه موسم حج العام الحالي بعد صدور التوجيهات بإيقاف التعامل بالسندات الورقية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الإمارة بجدة، أمس الأول، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، وممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث قُدمت لأمير مكة تجربة حية لإجراءات بيع السندات إلكترونياً وفق إجراءات دقيقة يقف عليها المسؤولون عن المشروع.
وقدم الدكتور أحمد علي نبذة عن آلية العمل بالسندات الإلكترونية، التي يحد تطبيقها من الممارسات السلبية لبعض ضعاف النفوس ويوقف بشكل تام بيع السندات الورقية، مبيناً خلال عرض التجربة أن التوجه الحالي لبيع وتوزيع سندات الهدي والأضاحي والصدقات وإصدارها إلكترونياً، يجري من خلال مندوبين ميدانيين للبنك يذهبون للحجاج في أماكن إقامتهم.
وأكد أن المشروع يأتي في إطار التسهيل على الحجاج ومنع استغلال النسك والشعائر الدينية، موضحاً أن الإجراءات المصاحبة لعملية بيع الأضاحي والهدي إلكترونياً ستكون منظمة وصارمة وغير قابلة للتلاعب أو الاستغلال، إذ yن موظفي الشركة سيحملون بطاقات تعريفية عليها شعار المشروع، حيث يتولى المندوبون عملية بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة على الحجاج مباشرة من خلال زيارات ميدانية وبيع مباشر في أماكن تجمّع الحجاج، بواسطة الحاسب الآلي وإصدار السندات إلكترونياً.
ويعتبر مشروع البنك الإسلامي للأضاحي والهدي إلكترونياً نقلة نوعية في إطار الحرص على الحج الآمن والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية دون عقبات ومعوقات والوقوع في يد ضعاف النفوس والمستغلين لحجاج بيت الله الحرام، فضلاً عن ضمان أداء نسك الأضحية والصدقة نيابة عنهم لمن يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها.
وتسهم إجراءات البنك الإسلامي لمتابعة الأضحية في تقديم خدمة موثوقة للحجاج، الأمر الذي يعفي الحجاج من معضلة الأضحية وعناء تأمينها خلال أداء المناسك.
يُذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أنشئ عام «1403ه – 1983م»، حيث أسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، فيما تشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشكّلة من عدد من الجهات الحكومية في المملكة، وهي وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية، والعدل، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج، ووزارة الزراعة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف المشروع إلى توزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين، وتوفير الشروط الشرعية والصحية للذبائح، والحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة، والإفادة من المخلفات وتوزيع عائدها على فقراء الحرم.