«الشورى» يطالب «الحج» بتقليص مساحات الجهات الحكومية في مشعر منى لصالح الحجاج

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد أمين جفري، وزارة الحج بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى يراعى فيها انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج التي تقدر حالياً بواحد متر مربع فقط، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة.
كما طالبت اللجنة، خلال طرح توصياتها بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1434/ 1435 ه، باستكمال تنفيذ مشاريع تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنوياً في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
من جانبهم، انتقد أعضاء المجلس تأخر تسليم مؤسسات حجاج الداخل مقراتهم في مشعر منى؛ الأمر الذي يربك أداءها وخدماتها التي تقدمها للحجاج، وطالبوا بتسليم تلك المؤسسات مقراتها قبل موسم الحج بفترة كافية حتى لا تضطر بعض مؤسسات الحجاج لدمج خدماتها أثناء الموسم. كما طالبوا بأن توضع حلول عاجلة لتفويج الحجاج في طوافَي الإفاضة والوداع لهذا العام في ظل أعمال التوسعة الجارية في المسجد الحرام.
ورأى الأعضاء أنه لا يمكن توحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج نظراً لتنوع اختصاصاتها، ودعوا إلى ضرورة أن تكون التوعية والتثقيف خصوصاً للحجاج من خارج المملكة من المتطلبات الإلزامية قبل وصول الحجاج للمملكة. واقترحوا، لمعالجة مشكلة الحجاج غير النظاميين، عدة حلول منها الحل التقني مؤيدين توجه وزارة الحج لتأسيس بوابة مكة الإلكترونية بالتعاون مع جهات الاختصاص التي ستحدُّ من تسلل الحجاج غير النظاميين.
واتفق عدد من الأعضاء على أن توصية اللجنة الأولى قد طالبت وزارة الحج بعديد من المهام التي قد تكون من صميم عمل جهات أخرى مثل لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وهيئة تطوير مكة المكرمة. مشيرين إلى أن اللجنة بحاجة لأن تجري دراسة أعمق وأشمل بشأن توصيتها برفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى وفيما يخص خطة تفويج الحجاج وتقديم توصية متكاملة فيما يخص هذين الموضوعين.
ودعا الأعضاء الوزارة إلى القيام بحملة إعلامية قبل موسم الحج بفترة كافية تبين فيها سلبيات الحج دون تصريح، وما قد يحدثه التسلل للمشاعر من أخطار على الحاج، كما دعوا إلى حث الجمعيات والحملات الخيرية إلى تبني المزيد من الحجاج غير القادرين على الحج للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين، مؤكدين ضرورة تكثيف الحملات ضد من يقوم بنقل الحجاج المخالفين وفرض غرامات رادعة عليهم.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبدالعزيز الحرقان.
ويهدف المشروع المكون من 11 مادة إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، ووضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية لتسهم في الناتج الاقتصادي.
وأكد عدد من الأعضاء على أهمية المقترح وضرورته في رسم مستقبل أفضل للابتكار، بينما انتقد أعضاء آخرون الاقتراح بإلحاق المشروع المقترح بمشروع نظام البحث العلمي الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وتساءل أحد الأعضاء «كيف يلحق مشروع نظام تنمية الابتكارات بمشروع نظام لم يصدر بعد».
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية أن يدعم المقترح الأفكار الجديدة والمبدعة، وألا يتحول المركز الذي يقترحه مشروع نظام تنمية الابتكارات إلى جهاز إداري يعمل بعيداً عن المرونة المطلوبة. واقترح آخر إحالة المقترح إلى لجنة خاصة، لافتاً النظر إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي قد حرفته عن سياقه الذي قدمه عضوا المجلس.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي. وسيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوِّغات التي أوردتها في التقرير، في جلسة مقبلة.
وكان المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارتي الداخلية السعودية والألمانية بشأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة. كما وافق على التعديلات التي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن «ماربول» عام 1973م، وطالب المجلس في توصية أخرى برفع مستوى تمثيل المملكة في المنظمة البحرية الدولية بتمثيل دائم.