اتهامات لضابط تايلاندي كبير بتهريب مهاجرين

وجَّهت الشرطة التايلاندية أمس اتهامات غير مسبوقة إلى ضابط كبير في الجيش، يلاحَق بسبب دوره المفترض في العمليات المجزية لتهريب المهاجرين الذين يعبرون البلاد.
ويأتي هذا الإعلان غداة دعوة باراك أوباما السلطات البورمية إلى «وقف التمييز» في حق أقلية الروهينجيا المسلمة التي تشكل محور أزمة المهاجرين غير الشرعيين في آسيا.
وصدرت ضد الليوتنانت جنرال ماناس كونغبان (58 عاماً) مذكرة تحرٍّ، على غرار ثلاثين شخصاً، في إطار عملية تهدف إلى القضاء على شبكات المهربين منذ بداية مايو في تايلاند.
وقال قائد الشرطة الوطنية سوميوت بومبانمونغ في مؤتمر صحافي في بانكوك «لدي ثقة كبيرة بأنه لن يعمد إلى الفرار».
وحضر المؤتمر الصحافي عديد من السفراء، فيما تحاول تايلاند إقناع المجموعة الدولية بعزمها على إيجاد حل للأزمة الإقليمية للمهاجرين.
لكن قائد الشرطة رفض أن يحدد دور الضابط الكبير في هذه التجارة التي تؤمِّن عشرات ملايين الدولارات بالإجمال سنوياً.
وشغل ماناس بضعة مناصب قيادية في جنوب تايلاند في السنوات الأخيرة، وآخرها في منطقة سونغلا، القريبة من الحدود مع ماليزيا، مركز تهريب المهاجرين. ونُقل هذه السنة إلى مقر الجيش في بانكوك لأسباب لم تتضح.
وكشفت السياسة القمعية المفاجئة التي طبقتها تايلاند، حجم عمليات التهريب هذه، إذ يترك المهربون في البحر آلاف المهاجرين، لأن الشبكات غير منظمة.
ومنذ سنوات، تتهم المنظمات غير الحكومية الشرطة والجيش التايلانديين بالتغاضي، وبالتواطؤ مع المهربين الذين ينقلون المهاجرين الآتين في معظمهم من بنغلادش وبورما، إلى مخيمات مرتجلة في أدغال جنوب المملكة على الحدود مع ماليزيا.
وقال قائد الجيش أودمديج سيتابورت بعدما استبعد فترة طويلة مشاركة عسكريين في عمليات التهريب، إن «الجيش لن يغطي أي مخالف».
كما قال قائد المجلس العسكري «لندع العدالة تأخذ مجراها. لن أتدخل».
وقد اعتقل بالإجمال 51 شخصاً في إطار هذا التحقيق، كما تفيد الحصيلة الأخيرة للشرطة التي قامت مع ذلك بنقل أكثر من 50 شرطياً من مراكزهم.
ويعبر كل سنة عشرات آلاف الأشخاص الراغبين في الهجرة جنوب تايلاند، هرباً من الفقر في بنغلادش أو الاضطهاد على غرار الروهينجيا، الأقلية المسلمة المحرومة من الحقوق في بورما.