مع استمرار المعارك في سوريا؛ يُبَاع السلاح علانيةً في شوارع مدينة حلب لمقاتلي المعارضة إضافةً إلى المدنيين بشرط حصولهم على تصاريح. وإلى جانب المحلات المُرخَّصة لبيع الأسلحة؛ يعرِض متجر صغير في المدينة أنواعاً مختلفة من المسدسات والبنادق والذخيرة للبيع. وكان عمل صاحب المتجر، ويُدعَى أبو عمر، مقتصراً على صيانة الأسلحة، قبل أن يقرِّر بيع وشراء السلاح مستهدِفاً المقاتلين المناوئين للنظام. وأوضح أبو عمر أنه لا يتاجر في الأسلحة الآلية الثقيلة أو بنادق القناصة وأن تجارته تقتصر على السلاح الخفيف والصيانة. وفي محاولة للسيطرة على تجارة السلاح في الشوارع؛ وضعت مؤسسة أمنية في حلب تخضع لسيطرة المعارضة نظاماً يفرض على الراغبين في شراء سلاح الحصول على تصاريح. ويشترط أبو عمر على من يرغب في شراء سلاح من متجره أن يقدم ترخيصاً مسبقاً بحمل السلاح «باستثناء المجاهدين»، في إشارةٍ إلى المعارضة المسلحة. ويعمل أحمد العمر موظفاً في مكتب الانشقاق وتراخيص الأسلحة. والمكتب هو المؤسسة الأمنية التي تمنح تصاريح حمل السلاح للمدنيين المؤهلين لحمله. وعرض العمر نموذجاً من ترخيص السلاح، وشرح أنه يتضمن الاسم والكنية ومعلومات عامة وسبب ترخيص هذا السلاح، قائلاً إن الهدف من هذه الإجراءات هو التقنين و«حصر السلاح مع المدنيين الذين يحملون رُخَصاً». وحلب جبهة اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل من مقاتلي المعارضة بينهم متشددون مثل جبهة النصرة (جناح تنظيم القاعدة) ومقاتلون مدعومون من الغرب. لكن وعلى الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على تفجُّر الصراع السوري؛ لم يقترب أي طرف بعد من تحقيق النصر. وشُرِّد ثُلث السكان، فيما لاقى ما يزيد على 220 ألف شخص حتفهم.
