أسواق المال العربية: ثبات في السعودية وصعود في قطر والإمارات

شهدت سوق الأسهم السعودية ثباتا كبيرا في تداولات يوم أمس، فيما دفعت المراجعة نصف السنوية لشركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بورصات الإمارات العربية المتحدة وقطر للصعود، وتراجعت البورصة المصرية.
ونشرت إم.إس.سي.آي مؤشرا منفصلا للسعودية تضمن 19 سهما ويماثل بدرجة كبيرة المؤشر السعودي المؤقت الذي نشرته العام الماضي. وأضيف سهم مجموعة الطيار للسفر الذي صعد 0.8% يوم الأربعاء. وأطلق المؤشر قبيل فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في 15 يونيو. وحيث إن المملكة لن تكون جزءا من المؤشر العالمي للأسواق الناشئة لعامين على الأقل، فمن غير المتوقع حدوث تدفقات كبيرة حاليا من الصناديق الأجنبية التي تحاكي المؤشر. وبدلا من ذلك، تدعمت سوق المملكة يوم الأربعاء من صعود أسعار النفط. وارتفع خام برنت متجاوزا 67 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية بعدما قفز 3% في الجلسة السابقة بدعم رهانات على انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني مع تباطؤ الإنتاج.
وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.5% إلى 9672 نقطة مؤكدا مستوى الدعم الفني عند متوسط 200 يوم الذي يبلغ في الوقت الحالي 9569 نقطة. وساهم ارتفاع أسعار النفط في صعود سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6% وفي صعود الأسهم الأخرى في القطاع.
وتراجع سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 3.4% بعدما قالت الشركة يوم الأربعاء إنها تدرس إمكانية بيع أبراجها للاتصالات لكنها لم تبرم أي صفقة بعد.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1% محققا أفضل أداء في منطقة الخليج مع صعود سهمي إزدان القابضة وقطر للتأمين 7.3% و6% على الترتيب. وأضافت إم.إس.سي.آي السهمين إلى مؤشرها للأسواق الناشئة وذلك للمرة الأولى في مراجعتها نصف السنوية رغم أن تلك الخطوة أدهشت بعض المحللين. وصعد سهم بنك الدوحة 0.4% بعدما زاد وزنه في الجزء القطري من مؤشر إم.إس.سي.آي إلى 4.8% من 3%.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4% مع صعود سهم بنك أبو ظبي التجاري 5.8% الذي زاد وزنه على مؤشر إم.إس.سي.آي الفرعي لأسهم أبو ظبي إلى 18.6% من 15.3%. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3% لأسباب منها إضافة سهم مجموعة إعمار مولز إلى مؤشر إم.إس.سي.آي كما كان متوقعا. وارتفع السهم 1.5%.
وهوى سهم المصرية للاتصالات بالحد الأقصى اليومي 10% بعدما استبعدته إم.إس.سي.آي من مؤشرها للأسواق الناشئة الذي أصبح يضم 3 أسهم مصرية فقط هي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري وجلوبال تليكوم وقال المحللون إن ذلك الحد الأدنى المطلوب لتبقى البلاد على المؤشر.
وقالت المجموعة المالية هيرميس «التراجع إلى 3 أسهم يشكل مخاطر غير مباشرة على وضع مصر كسوق ناشئة.. أصبح المؤشر أقل تنوعا حيث يشكل البنك التجاري الدولي 72% من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم المصرية وربما يتراجع اهتمام المستثمرين وهو ما سيؤدي إلى انخفاض قيم التداول والقيمة السوقية».