تجدد الجدل القائم حول موت محمد الدرة

برأت المحكمة العليا الفرنسية طبيبا إسرائيلي متهما بالتشهير بجمال الدرة، ولكن الجدل القائم حول حقيقة الفيديو الشهير الذي تسبب في لوم الجيش الإسرائيلي لازال حيا. جمال الدرة وابنه محمد 12 عاما، أصبحا رمزا للأقصى عندما علق الإثنان في تبادل إطلاق ناري في مفرق نيتساريم. ولكن بينما أشار الفلسطينيون بأصابع الاتهام إلى الجيش الإسرائيلي، ألقى الإسرائيليون اللوم على الجيش الفلسطيني.
وتمت مقاضاة الطبيب يهودا ديفيد بعد ادعاءاته بأن آثار الجروح التي استعرضها جمال الدرة للإعلام، كانت نتيجة هجوم من قبل عناصر من حماس الذين اشتبهوا بتعاونه مع إسرائيل، ولكن الأب قال إن الندبات كانت نتيجة ما تعرض له خلال الحادث الذي قتل فيه ابنه، وغضب جمال الدرة لذلك الحكم الفرنسي وذكر أنه من الممكن أن تعلن المحكمة أن الطبيب لم يكن يكذب، ولكن بدون تبرئته من تهمة التشهير. وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية يهودية في 2008، ذكر الطبيب ديفيد الذي يعمل في مستشفى تيل هاشومير أن جمال الدرة زيف ادعاءاته، مستعرضا ندبات كانت في الحقيقة نتيجة عملية أجراها في عام 1994. وأدين الطبيب بالتشهير من قبل محكمة فرنسية في أبريل 2011. وقدم استئنافا ضد القرار، وحكمت المحكمة العليا الفرنسية لصالحه الأسبوع الماضي. ورأى الطبيب ديفيد ومؤيدوه أن الحكم كان دليلا إضافيا على أن الجيش الإسرائيلي لم يكن المسؤول عن مقتل محمد الدرة. وبالرغم من أن المحكمة لم تناقش سبب مقتل الصبي، إلا أن الجدل مازال قائما. ولم تكن هذه محاكمة التشهير الأولى حول قضية الدرة. فقد كشفت سلسلة من المحاكمات الكثير من الشهادات المتناقضة، وأدلة لمحاولة التأكد مما إذا كان الدرة قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي أو الفلسطيني. ولكن الأحكام كانت دائما مقتصرة على مسألة التشهير والقذف، مع بقاء سر موت الدرة مفتوحا للنقاش. وتجدد جدل “من الذي قتل محمد الدرة؟” في 2007 حول تقرير عن محطة فرانس2، مشتملا على صور للضرب الناري من قبل مصور فلسطيني، والذي أظهر أن الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن إطلاق النار.