أطلق رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، أمس، حملة حزبه للانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من يونيو، ووعد في حال الفوز بالانتقال إلى نظام سياسي عملاً برغبة الرئيس رجب طيب أردوغان. وصرح داود أوغلو رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بقوله «نعتبر أنه من الضروري تعديل البنية الإدارية في إطار نظام رئاسي». وأضاف أن «صراع السلطات أثار أزمات في تركيا، والنظام الرئاسي سيمنع الخلافات»، وذلك في كلمة حماسية ألقاها أمام آلاف الأنصار في قاعدة رياضية بأنقرة. وحدد داود أوغلو هدفاً طموحاً يتمثل في الفوز ب55% من الأصوات. وأكد أن حزبه سيقدم في حال الفوز على تعديل الدستور الحالي الذي أقر في 1980 ويمنح السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة. وبموجب القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية الذي يمنع أعضاءه من البقاء أكثر من ثلاث ولايات متتالية في المناصب العليا، اضطر الرجل القوي في تركيا منذ 2003 رجب طيب أردوغان إلى التخلي عن رئاسة الوزراء، لينتخب رئيساً للدولة في أغسطس. وبات يسعى إلى تعديل الدستور كي يواصل إدارة شؤون البلاد. لذلك يحتاج إلى أكثرية ثلثي النواب البالغ عددهم 550 من أجل إجراء إصلاح مباشر للدستور، وإن لم يتوفر ذلك فيحتاج إلى أكثرية من ثلاثة أخماس البرلمان لاقتراح استفتاء دستوري. وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى فوز حزب العدالة والتنمية بفوز كبير في الانتخابات التشريعية، لكنه أقل من الأكثريات المطلوبة. وأكد بعضها أن الحزب يفقد شعبيته ولن يحصل حتى على الأكثرية المطلقة، علماً بأنه فاز في جميع الاستحقاقات منذ 2002 حتى الآن. فمنذ موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في يونيو 2013 يتهم المعارضون أردوغان بالتوجه السلطوي وأسلمة البلاد.
