الحزب الحاكم في تركيا يعد بنظام رئاسي في حال فوزه بالاغلبية في الانتخابات التشريعية

أطلق رئيس الوزراء المحافظ أحمد داود اوغلو اليوم (الأربعاء) حملة حزبه للانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من حزيران (يونيو) المقبل، ووعد في حال الفوز بالانتقال إلى النظام الرئاسي عملاَ على رغبة الرئيس رجب طيب اردوغان.
وصرح رئيس حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم منذ العام 2002، داود اوغلو: "نعتبر انه من الضروري تعديل البنية الإدارية في إطار نظام رئاسي". وأضاف أن "صراع السلطات أثار أزمات في تركيا، والنظام الرئاسي سيمنع الخلافات"، وذلك في كلمة حماسية ألقاها أمام آلاف الأنصار في قاعدة رياضة في أنقره.
وحدد داود اوغلو هدفاً طموحاً يتمثل في الفوز ب 55 في المئة من الأصوات، مؤكداً أن حزبه سيقدم في حال الفوز على تعديل الدستور الحالي الذي أقر في العام 1980، ويمنح السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة.
وبموجب القانون الداخلي لحزب "العدالة والتنمية" الذي يمنع أعضاءه من البقاء أكثر من ثلاث ولايات متتالية في المناصب العليا، اضطر الرجل القوي في تركيا منذ العام 2003 رجب طيب اردوغان إلى التخلي عن رئاسة الوزراء، لينتخب رئيساً للدولة في آب (اغسطس). وبات يسعى إلى تعديل الدستور كي يواصل إدارة شؤون البلاد، لذلك يحتاج إلى الفوز بثلثي مقاعد مجلس النواب البالغ عددهم 550 من أجل إجراء إصلاح مباشر للدستور، وإن لم يتوافر ذلك فيحتاج إلى غالبية من ثلاثة أخماس البرلمان لاقتراح استفتاء دستوري.
وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى احتمالات تحقيق حزب "العدالة والتنمية" فوز كبير في الانتخابات التشريعية لكنه أقل من الأعداد المطلوبة. وأكد بعضها أن الحزب يفقد شعبيته ولن يحصل حتى على الأكثرية المطلقة، علماً انه فاز في جميع الاستحقاقات منذ العام 2002 حتى الآن، لكنه منذ موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في حزيران (يونيو) العام 2013 يتهم المعارضون اردوغان ب "التوجه السلطوي وأسلمة البلاد".