موافقة المقام السامي شرط لتنفيذ مشاريع ال 100 مليون فأكثر

قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس بقصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رفع كافة عقود المشاريع والمشتريات التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، وإلغاء قرار المجلس بقيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها مع رفع العقود التي تزيد قيمتها عن 300 مليون ريال إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل جلسته على مباحثاته مع الرئيس الموريتاتي محمد ولد عبدالعزيز، وأمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس سيراليون الدكتور إيرنيس باي كروما، واستقباله لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، واستمع إلى إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن، مشيداً باستمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
ورحب المجلس بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين خالد محفوظ بحاح نائباً له، وعد ذلك خطوة مهمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وأدان استمرار المليشيات الحوثية بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن. ونوه في هذا السياق بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء، معرباً عن أحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي الشأن المحلي بين أن المجلس رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه لبرامج التطوير الثقافي والسياحي، مؤكداً أن رعايته لحفل افتتاح تطوير البجيري الذي أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية يجسد اهتمامه بالمحافظة على المواقع التي تحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، وإيمانه بأهمية العناية بالتاريخ واستلهام الدروس منه، مشيداً بالجهود التي قدمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة أمير الرياض رئيس الهيئة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وما اضطلعت به الهيئة العامة للسياحة والآثار برئاسة عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
ونوه المجلس باللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان (اقتصاديات الطاقة)، وجدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها مازالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية، مشدداً على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق.
أولاً : الموافقة على ما يلي:
1 – لا يتم الارتباط بعقود المشاريع والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها ، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشاريع القائمة.
2 – إلغاء الفقرة (10) من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5 / 6 / 1429ه ، التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن 300 مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها.
ثانياً: الموافقة على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وكازاخستان، وكذلك التباحث مع الجانب النيبالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
1 – إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1709 / 433 وتاريخ 15 / 7 / 1433ه . في شأن الوظائف المستثناة من المسابقة
2 – إعادة العمل بما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً)، والفقرتين (أ) و (ج) – المتصلتين بشروط الترشيح على الوظيفة المستثناة من المسابقة – من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 562 ) وتاريخ 14 / 7 / 1419ه ، على ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن (جيد جداً)، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه – أو من يفوضه – الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها.
3 – يشترط لتدرج الموظف الذي هو على رأس العمل عند ترشيحه لوظيفة مستثناة من المسابقة ما يلي:
أ – توافر الشروط المحددة في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات ، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421ه.
ب – ألاّ يقل تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن (جيد).
رابعاً: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد للسنة المالية ( 1434 / 1435ه).
خامساً: تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي:
فهد بن عبدالله المسيند (وزارة المالية)، فهد الجلاجل (وزارة التجارة والصناعة)، المهندس عبدالله الربيعان، وسمير قباني (القطاع الخاص).
سادساً: الموافقة على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 25 / 1 / 1391ه ، يكون بالنص الآتي « يجوز بأوامر ملكية استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في نظام الميداليات المدنية والعسكرية، وذلك تخليداً لأحداث خاصة، على أن يتضمن الأمر الصادر في شأن كل ميدالية تحديد درجاتها وأوصافها ومن تمنح له وشروط منحها». وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً: تعيينات:
1 عبدالله بن إبراهيم الحسن (سفيرا) عبدالله بن محمد الراشد وظاهر بن معطش العنزي (وزيرين مفوضين) بوزارة الخارجية، عبدالله بن عبدالعزيز الخضير(وكيلا مساعدا لشؤون المساجد)بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون الإسلامية، عبدالإله بن سليمان آل سليمان ( أمينا بالمحكمة) بالمرتبة 14 بالمحكمة العليا، المهندس ناصر بن منصور البقمي (مديرا عاما للمشاريع والصيانة) بالمرتبة 14 بوزارة الصحة.