عضو في «الشورى» يطالب بمستشفى للرقية الشرعية

أوصى الملتقى السابع لجمعيات الزواج في ختام أعماله أمس، بإنشاء مرصد للأسرة السعودية بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء موقع إلكتروني لتسهيل الزواج للراغبين من الجنسين بإشراف من جمعية وئام ومودة، وتكوين لجنة لبناء رؤية مستقبلية واستراتيجية ورفعها لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وثمن المدير التنفيذي لجمعية «وئام» للتنمية الأسرية الدكتور محمد العبدالقادر، موافقة الشؤون الاجتماعية على تكوين لجنة تنسيقية بين وئام والتنمية الاجتماعية، مؤكداً محافظة الجمعيات على نسيج الأسرة السعودية وخصوصيتها والسعي إلى الوقوف بجانبها حتى تصل لبر الأمان.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى عبدالعزيز الهدلق، بالموافقة على إقامة مستشفى خاص بالرقية الشرعية، واعتبر ذلك حلاً جيداً لإغلاق باب المشعوذين وتنظيم عملية الاستشفاء بالقرآن الكريم، مبيناً أنه قام برفع دراسة توضح أن 80% من الأمراض الجسدية مسببها الأول المشكلات الأسرية.
وقال إن نسب الطلاق متغيرة وغير موثوقة، وطالب وزارة العدل ومؤسسة الإحصاءات العامة بإعلان رسمي كل ثلاثة أشهر لضمان الوصول إلى الأرقام الصحيحة، مضيفا أن نسبة الطلاق بلغت 32 ألف حالة بنسبة تتراوح من 18 إلى 20%، مشيرا إلى أن هناك برنامجاً خاصاً لتأهيل المطلقات سيطلق نهاية العام الجاري.
وذكر الدكتور محمد مرسي في ورقته «مواجهة ظاهرة العنوسة» أن رفض الرجل المُعدد ورفض تزويج الفتاة بمن تختاره والرغبة في تزويج الأسر فتياتها من الأقارب تعد من الأسباب الرئيسة لانتشار ظاهرة العنوسة بين الفتيات في المملكة، وأضاف «المجتمع مسؤول عن تنامي هذه الظاهرة من خلال قلة البحوث المعالجة للعنوسة وعدم تقديم مساعدات للراغب في الزواج وعدم مقدرة الشاب على الحصول على وظيفة».
وأوضح أن اهتمام الفتيات بالموضة والرغبة في اقتناء الذهب وعدم الرغبة في الحديث مع الآخرين وزيادة الاتصالات التليفونية لملء أوقات الفراغ من أهم المظاهر الجسدية للفتاة غير المتزوجة، وعدد مجموعة من الأسباب تراها الفتيات غير المتزوجات وهي زيادة مشاعر القلق من عدم الزواج، والشعور بخيبة الأمل في إقناع الشاب بالزواج وفقدان الثقة بالنفس.
ودعا مرسي إلى ضرورة تعديل اتجاهات الطرفين نحو أسس ومعايير الاختيار الزواجي والتوجه لتخفيض المهور ليكون الاختيار على مبدأ خلق ودين.
وقال الدكتور محمود صادق في ورقته «أنسنة المناخ الأسري»، إن الزوجة مسؤولة عن وقوع حالات العنف ضدها لتقبلها سلوك زوجها المتكرر والتسامح الدائم وعدم معرفتها بحقوقها الشرعية والقانونية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تميز الذكر عن الأنثى، وكذلك الخلل المادي وأزمة السكن، وهي مجموعة عوامل تكاتفت وأنتجت جريمة العنف الأسري التي تمثلت في مجموعة من الأشكال اللفظية والاقتصادية والنفسية، واستخدام التهديد والسيطرة على حياة الزوجة وعلاقاتها الاجتماعية.
وأوضح الدكتور رأفت عبدالرحمن في ورقة «الطلاق العاطفي أنموذج»، أن العلاج بالقراءة وفق أسس علمية يحد من هذه المشكلة، مبيناً أن أسلوب حياة الزوجين بمكوناته المعرفية والوجدانية والسلوكية مسبب رئيس للطلاق العاطفي، وأضاف «الصمت بين الزوجين وافتقاد التواصل بينهما يؤثر سلباً على المودة والرحمة المهمين لتماسك الأسرة».
وخلص إلى ضرورة مساعدة الزوجين على تحسين المكنون الوجداني والذكاء العاطفي والأخلاقي فيما بينهما.