دراسة اجتماعية تدعو إلى فتح مكاتب استشارية أسرية بالأحياء تُلحَق بالمساجد

طبَّقها الباحث في (سجون النساء ودور رعاية الفتيات)

دعت دراسة اجتماعية مؤسسات المجتمع إلى دعم ومساندة الأسرة منذ المراحل الأولية لبنائها، والتخطيط لفتح مكاتب استشارات أسرية بالأحياء تُلحق بالمساجد لتقديم التوجيه والنصح والإرشاد للأزواج والأولاد بالأحياء في مشكلاتهم الأسرية. مطالبة بوضع ضوابط عند مأذوني الأنكحة في المحاكم الشرعية، تُحدِّد عمر الفتاة المناسب للزواج، وتكشف حرية اختيارها وعدم إكراهها على الزواج.
جاء ذلك في دراسة تطبيقية في سجون النساء ودور رعاية الفتيات بعنوان (الحرمان العاطفي في الأسرة وعلاقته بانحراف البنات والزوجات) للدكتور محمد بن إبراهيم السيف أستاذ الدراسات الاجتماعية ومناهج البحث بكلية الملك فهد الأمنية. وشددت الدراسة على أهمية تدخل مؤسسات المجتمع الدينية والاجتماعية لإيجاد قناة مناسبة لتزويج الفتيات بأسلوب شرعي ومقبول بعد أن تأكد ضعف الدور الأسري في هذا الجانب وزيادة مشكلة العنوسة في المجتمع.
وحثت الدراسة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على إنشاء مكاتب خدمات إرشادية للراغبين في الزواج، تكون مهمتها المساعدة في اختيار شريك أو شريكة الحياة من ناحية التكافؤ نسبياً من حيث المستوى التعليمي والثقافي والوسط الاجتماعي والمهني والدخل والمستوى الديني والخلقي والنضج العاطفي والجنسي والجسمي والعقلي وتقديم خدمات إرشادية تتعلق بأساليب المعاملة الزوجية وإدارة الأسرة وتربية الأبناء.
واقترحت الدراسة على مؤسسات المجتمع التربوية التعليمية والإعلامية تقديم خدمات وبرامج تربوية تطبيقية هادفة وإجرائية على النحو الآتي: (توجيه الآباء ببرامج الإعلام المتنوعة باتباع أساليب معاملة أبوية سوية مع الأبناء لخلق شخصيات ناضجة عاطفياً ووجدانياً؛ ما ينعكس على اتباعها أساليب سوية في التعامل الزواجي، والاهتمام بالتربية الزوجية ووضعها ضمن مقررات الصفوف النهائية بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية والجامعية، والاهتمام بالتربية الجنسية والعاطفية وتقديم المعلومات الصحيحة عنها من خلال مقررات علم النفس وعلم الاجتماع، والتركيز في المناهج الدينية في المرحلتَيْن الثانوية والجامعية على النكاح وأحكامه وما يتعلق به من خطبة وصداق وعقد ونفقة وحقوق متبادلة بين الزوجين).
وقد ناقشت الدراسة، التي حصلت (الجزيرة) على نسخة منها، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالانحراف العاطفي، هي: طقوسية الزواج وجريمة الزوجة بحثاً عن الحب، والحرمان العاطفي وانتقام الزوجة بارتكاب الجريمة، والحرمان العاطفي المرتبط بطلاق المرأة وانحرافها، والحرمان العاطفي عند البنات (غير المتزوجات) وعلاقته بجرائم الإناث، ومعوقات زواج البنات وارتكاب الجريمة.
وكان الدكتور محمد السيف قد قال في مقدمة الدراسة: حرصت هذه الدراسة الميدانية على كشف حقيقة العلاقات التي تربط بين الأسرة وانحراف البنات والزوجات في المجتمع السعودي؛ لأن الكشف عن هذه العلاقات هو الأساس الوطيد الذي تقوم عليه المعرفة العلمية بكفاءة الأسرة في هذه الفترة المعاصرة؛ إذ إن هذه الحصيلة من العلاقات تتيح لأصحاب الفكر والرأي في مؤسسات المجتمع المختلفة التخطيط لمتطلبات واحتياجات الأسرة في المرحلة القادمة. مؤكداً أن هذا البحث اعتمد على نهج فكري علمي قائم على استقراء الظواهر والمشكلات لا مجرد التأمل والنظر، وارتكز على الأسلوب الإحصائي والتعبير الرقمي عن الظواهر، الذي يُعَدّ من أقوى وسائل الإقناع والإثبات؛ لأن الأسلوب الكمي منطق موضوعي مستقل عن المعتقدات أو الميول الشخصية؛ فتوصلت الدراسة إلى إجابة كافية وشافية عن التساؤل الذي دائماً يطرحه باستمرار أصحاب الفكر والمربون وأولياء الأمور لماذا تنحرف المرأة سواء كانت زوجة أو بنتاً.
وزاد الدكتور قائلاً: وهذا قد يساهم بشكل كبير في إدراك حقيقة وواقع الأسرة الحالي؛ ما يساعد في إصلاح الأسرة وتطوير الأنظمة والبرامج المتعلقة بها بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والثقافية في هذه الفترة المتغيرة، وبما يسد ويشبع لها احتياجاتها المادية والعاطفية لأعضائها.