المملكة تدعو إلى تعاون دول المنطقة لمواجهة الإرهاب

أكدت المملكة العربية السعودية أن المنطقة العربية تمر بمخاطر وتهديدات غير مسبوقة أدت إلى فقدان الأمن والاستقرار في بلدان عديدة وطالت تهديداتها بلدان أخرى، مشيرة إلى أن هذه التهديدات لا يمكن لدولة بمفردها مواجهتها مهما امتلكت من إمكانات ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتعاون البنّاء والفاعل بين جميع الدول.جاء ذلك في الكلمة، التي ألقاها أمس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس وفد المملكة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات، التي تواجه المنطقة العربية. ولفت الأمير إلى أن التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف تشكل وباءً خطيراً يحتاج إلى تفعيل التعاون البنّاء لمواجهته والقضاء على تنظيماته، التي تطال الجميع بتهديداتها، مؤكداً أن ما يقوم به تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من أعمال إرهابية مخزية ضد المدنيين والأبرياء هو دليل على ما يمكن أن يصل إليه الإرهاب من عنف ووحشية.
وقال: إن «ما تردده بعض هذه التنظيمات من ادعاءات تنسب لهذا الدين هي بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام وتسامحه، فالإسلام براء مما تقوم به هذه المجموعات من أعمال عنف وإرهاب وانتهاكات ضد الأبرياء وأعمال غير إنسانية خارجة عن روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة».
ومضى قائلاً: «لقد كانت المملكة دائماً في طليعة الدول الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتعاون للقضاء عليه وتجفيف منابعه وردع مؤيديه، وأكدت دائماً رفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، وقامت على المستوى الوطني بسن الأنظمة والقوانين واتخاذ كل التدابير، التي تكفل مواجهة الإرهاب ومنع تمويله ومجابهة الفكر الضال المؤيد له». وأوضح أن المملكة في هذا الصدد انضمت إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الساعية لمحاربة الإرهاب وحظر تمويله. وتطرق إلى الملف النووي الإيراني، موضحاً أن حق إيران في الحصول على الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية يجب أن يكون تحت رقابة دولية كافية، وضمن المعايير الدولية المطلوبة لعدم إنتاج أسلحة نووية، مع ضرورة التأكيد على عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو السعي لزعزعة استقرارها أو الإخلال بأمنها. وخلص إلى القول إن أمن الشعوب العربية واستقرارها وتنميتها لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون البنّاء والتكامل على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وبقية الآليات والاتفاقيات التعاونية المبرمة بين الدول العربية.