المملكة تدعو إلى تعاون فاعل بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات الإرهابية

أكدت السعودية أن المنطقة العربية تمر بمخاطر وتهديدات غير مسبوقة أدت إلى فقدان الأمن والاستقرار في بلدان عديدة وطاولت تهديداتها بلدان أخرى، مشيرة إلى أن هذه التهديدات لا يمكن لدولة بمفردها مواجهتها مهما امتلكت من إمكانات ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتعاون البناء والفاعل بين جميع الدول.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس وفد المملكة في مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة الأمير الدكتور تركي بن محمد، أمس (الإثنين) أن «التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف تشكل وباء خطراً يحتاج إلى تفعيل التعاون البناء لمواجهته والقضاء على تنظيماته التي تطاول الجميع بتهديداتها»، مشدداً في كلمته على أن «ما يقوم به تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من أعمال إرهابية مخزية ضد المدنيين والأبرياء هو دليل على ما يمكن أن يصل إليه الإرهاب من عنف ووحشية».
وقال: «إن ما تردده بعض هذه التنظيمات من ادعاءات تنسب لهذا الدين هي بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام وتسامحه، فالإسلام براء مما ما تقوم به هذه المجموعات من أعمال عنف وإرهاب وانتهاكات ضد الأبرياء وإعمال غير إنسانية خارجة عن روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة».
وعبر وكيل وزارة الخارجية عن خالص التعازي للقيادة المصرية والشعب المصري ومواساته لأسر ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش أخيراً بحق 21 مواطناً مصرياً في ليبيا. وأضاف: «كانت المملكة دائماً في طليعة الدول الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتعاون للقضاء عليه وتجفيف منابعه وردع مؤيديه، وأكدت دائماً رفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، وقامت على المستوى الوطني بسن الأنظمة والقوانين واتخاذ التدابير كافة، التي تكفل مواجهة الإرهاب ومنع تمويله ومجابهة الفكر الضال المؤيد له»، موضحاً أن المملكة في هذا الصدد انضمت إلى جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية والإقليمية الساعية لمحاربة الإرهاب وحظر تمويله.
... وتؤكد أن السلام والاستقرار لا يأتي بتكديس أسلحة الدمار الشامل
قال الأمير الدكتور تركي بن محمد: «إن السلام والاستقرار لا يأتي بتكديس أسلحة الدمار الشامل أو تهديد دول الجوار أو استخدام منطق القوة والتدخل في شؤونها، وإنما يأتي عن طريق التعاون وبناء الثقة بينها وترسيخ روابط التفاهم والصداقة بين شعوبها، والأخذ بالاعتبار مصالح دول الجوار الحيوية ومشاغلها الأمنية».
وتطرق إلى الملف النووي الإيراني موضحاً أن «حق إيران في الحصول على الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية يجب أن يكون تحت رقابة دولية كافية، وضمن المعايير الدولية المطلوبة لعدم إنتاج أسلحة نووية، مع ضرورة التأكيد على عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو السعي لزعزعة استقرارها أو الإخلال بأمنها».
وخلص إلى القول بأن «أمن الشعوب العربية واستقرارها وتنميتها لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون البناء والتكامل على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية كافة، بما في ذلك تفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وبقية الآليات والاتفاقات التعاونية المبرمة بين الدول العربية».