المملكة تدعو إلى تعاون بناء وفاعل بين جميع دول المنطقة لمواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب

أكدت المملكة العربية السعودية أن المنطقة العربية تمر بمخاطر وتهديدات غير مسبوقة أدت إلى فقدان الأمن والاستقرار في بلدان عديدة وطالت تهديداتها بلدان أخرى، مشيرة إلى أن هذه التهديدات لا يمكن لدولة بمفردها مواجهتها مهما امتلكت من إمكانات ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتعاون البناء والفاعل بين جميع الدول.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس وفد المملكة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية وذلك بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة.
ولفت سموه إلى أن التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف تشكل وباءً خطيراً يحتاج إلى تفعيل التعاون البناء لمواجهته والقضاء على تنظيماته التي تطال الجميع بتهديداتها، مؤكداً أن ما يقوم به تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من أعمال إرهابية مخزية ضد المدنيين والأبرياء هو دليل على ما يمكن أن يصل إليه الإرهاب من عنف ووحشية.
وقال : إن "ما تردده بعض هذه التنظيمات من ادعاءات تنسب لهذا الدين هي بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام وتسامحه، فالإسلام براء مما ما تقوم به هذه المجموعات من أعمال عنف وإرهاب وانتهاكات ضد الأبرياء وإعمال غير إنسانية خارجة عن روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة".
وعبر سمو وكيل وزارة الخارجية عن خالص التعازي للقيادة المصرية والشعب المصري الشقيق ومواساته لأسر ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش مؤخراً بحق 21 مواطناً مصرياً في ليبيا.
ومضى قائلا: "لقد كانت المملكة دائمًا في طليعة الدول الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتعاون للقضاء عليه وتجفيف منابعه وردع مؤيديه، وأكدت دائمًا رفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وأهدافه، وقامت على المستوى الوطني بسن الأنظمة والقوانين واتخاذ كافة التدابير التي تكفل مواجهة الإرهاب ومنع تمويله ومجابهة الفكر الضال المؤيد له".
وأوضح أن المملكة في هذا الصدد انضمت إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الساعية لمحاربة الإرهاب وحظر تمويله.
ومن ناحية أخرى أكد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أن السلام والاستقرار لا يأتي بتكديس أسلحة الدمار الشامل أو تهديد دول الجوار أو استخدام منطق القوة والتدخل في شؤونها وإنما يأتي عن طريق التعاون وبناء الثقة بينها وترسيخ روابط التفاهم والصداقة بين شعوبها والأخذ بالاعتبار مصالح دول الجوار الحيوية ومشاغلها الأمنية.
وتطرق إلى الملف النووي الإيراني موضحًا أن حق إيران في الحصول على الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية يجب أن يكون تحت رقابة دولية كافية، وضمن المعايير الدولية المطلوبة لعدم إنتاج أسلحة نووية، مع ضرورة التأكيد على عدم تدخل إيران في الشئون الداخلية لدول المنطقة أو السعي لزعزعة استقرارها أو الإخلال بأمنها.
وخلص إلى القول بأن أمن الشعوب العربية واستقرارها وتنميتها لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون البنَاء والتكامل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وبقية الآليات والاتفاقيات التعاونية المبرمة بين الدول العربية.