الأمم المتحدة تحذِّر من حرب جديدة في غزة

حذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الخميس من حرب جديدة في قطاع غزة، داعياً الإسرائيليين إلى رفع الحصار المفروض على القطاع، والفلسطينيين إلى وقف صراعاتهم الداخلية.
وتأتي هذه التصريحات فيما طلبت الأمم المتحدة 705 ملايين دولار (621 مليون يورو) إضافية لمساعدة الأراضي الفلسطينية، خصوصاً غزة التي دمرتها حرب مع إسرائيل استمرت 50 يوماً صيف 2014.
وقال جيمس راولي المسؤول عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ل «فرانس برس»، إن «الأمور لا تجرى اليوم على ما يرام، ونشعر بقلق شديد إزاء احتمال اندلاع حرب جديدة».
لكنه أوضح أن «في الإمكان تجنب هذه الحرب إذا بُذلت جهود كثيرة» في هذا المجال.
وأضاف راولي «من أجل إعادة إعمار غزة، وحتى من أجل العودة إلى ما كنا في يوليو (قبل الحرب)، يجب السماح بدخول مزيد من مواد البناء. لذلك يتعين رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة».
وأضاف «في المقابل، يجب أن نكون شهوداً على التزام المجموعات الناشطة في غزة بالتوقف عن إطلاق صواريخ على المدنيين في إسرائيل وإحراز تقدم على صعيد المصالحة الفلسطينية».
ودعا راولي إلى «هدنة إعادة إعمار تستمر من 3 إلى 5 سنوات» لإعادة تأهيل هذه المنطقة غير المستقرة الواقعة بين إسرائيل ومصر والبحر المتوسط.
وكان المسؤول يتحدث في مؤتمر صحافي برام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وشردت الحرب في يوليو-أغسطس 100 ألف من سكان غزة، وأسفرت عن 2200 قتيل من الفلسطينيين و73 من الإسرائيليين.
وعمليات تسليم مواد البناء التي بدأت بهدوء، تسارعت حسب راولي، الذي أشاد «بتعاون جيد» من إسرائيل التي تشرف على اثنين من المعابر الثلاثة إلى غزة. أما الثالث فتشرف عليه مصر.
من جهة أخرى، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الاعتراف بدولة فلسطين لا يغني عن المفاوضات مع الإسرائيليين.
وقال خلال زيارته لبروكسل: «عندما نطالب بالاعتراف بدولة فلسطين لا نطالب بأن يكون هذا الاعتراف على حساب أحد بما في ذلك إسرائيل، وبالتالي نريد الاعتراف لتكون هناك علاقات متوازنة، ولا يغني هذا الاعتراف عن المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين».
وأضاف: «الحكومة الإسرائيلية تمارس أمرين خطيرين، أولهما أنها تستمر في الاستيطان بالأراضي التي اعترف بها رسمياً بأنها أراضي دولة فلسطين، والثاني أنها تحتجز الأموال الفلسطينية التي ستؤثر تأثيراً بالغاً على الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية».
وعن الشأن الداخلي الفلسطيني، قال: «نحن حريصون منذ أن بدأ الانقسام على إنهائه، وفعلاً قبل حوالي عام اتفقنا على أمرين أولهما إقامة حكومة الوفاق الوطني وإن كانت تعترضها عديد من العراقيل، والثاني إجراء الانتخابات لأننا نؤمن بالديمقراطية، ومن هنا لا بد أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن».