كاميرات في المسالخ

الدمام – محمد خياط
ربط وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية، يوسف بن صالح السيف، بين تركيب كاميرات مراقبة داخل المسالخ و»وجود حاجة إلى ذلك»، مشيراً إلى «دراسة الوزارة أوضاع المسالخ» واحتمال صدور توصيات لتطوير عملها.
وقال السيف، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إن المسالخ تخضع لمتابعة من مراقبي البلدية الذين يحررون المخالفات إن وُجِدَت، مذكِّراً ب «وجود اشتراطات للمسالخ لا يمكن تشغيل المسلخ إلا بها» لأن «أي مخالفة ستُرصَد من جهة الرقابة».
ولم يستبعد السيف اللجوء إلى المراقبة بالكاميرات إذا دعت الحاجة، مؤكداً أن «الوزارة تدرس أوضاع المسالخ لعلها تخرج بتوصيات تكون بمنزلة أداة لتطوير العمل».
في السياق نفسه، أشار وكيل الوزارة إلى المسالخ الواقعة داخل الأحياء باعتبارها خاضعة لاشتراطات أمانات المناطق «التي تتابعها وتحدد المسافة الواجب توافرها بين المسلخ والسكان».
في سياقٍ آخر، قال السيف إنه لا يتحصل على إحصاءٍ دقيق عن عدد المطاعم التي لم تلتزم بالبند 13 من المادة 9 في لائحة المطاعم المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبموجب هذا البند، بات من حق المستهلك الاطِّلاع عبر كاميرات مراقبة على الطعام أثناء إعداده في موقع التحضير.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية السابق، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وجَّه أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للبند ال 13 من المادة 9 في لائحة المطاعم.
وتنص اللائحة على أن يتكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام وصالات تقديمه من جزءين؛ الأسفل لا يزيد ارتفاعه على متر واحد، والعلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام رواد المطاعم والمطابخ والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة لمشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات.