مقترح بإنشاء وزارة للأشغال

قرر مجلس الشورى أمس الإثنين اعتبار مقترحٍ بإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية ملائماً للدراسة، في حين دعا أحد الأعضاء إلى الاكتفاء بإنشاء شركة حكومية تشرف على هذا الجانب بدلاً عن الوزارة المقترَحة.
وبحسب أمينه العام الدكتور محمد آل عمرو، استمع المجلس قبل الموافقة إلى تقريرٍ للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن المقترح الذي قدمه العضو جبران القحطاني.
وذكر التقرير، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، أن المقترح يستهدف إنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشاريع البنى التحتية.
وأيَّد أعضاء مقترح القحطاني، واعتبروا أن العمل به يسد فراغاً في مجال تعثر المشاريع التنموية وتأخرها أو إنجازها بمواصفات رديئة.
ورأى بعضهم أن وجود جهة إشرافية سيحد من تكبُّد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تكون تلك الجهة شركة حكومية مستقلة تتولى الإشراف على هذا الجانب بدلاً عن الوزارة المقترحة.
في سياقٍ آخر، أوصت لجنة الشؤون المالية في «الشورى» بإلغاء رسم الكهرباء القديم (2%) المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات، إلا أن أعضاء دعوا إلى عدم إلغائه والاكتفاء بالنظر في تخفيضه، فيما قرر المجلس منح اللجنة مزيداً من الوقت لبحث المقترحات والعودة إليه تمهيداً لإصدار قراره النهائي.
وقال الدكتور محمد آل عمرو إن «الشؤون المالية» أوصت في تقريرٍ تلاه رئيسها الدكتور حسام العنقري أمام الأعضاء أمس؛ بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 1376 ه وإعفاء الشركة السعودية للكهرباء من دفع رسم ال 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.
وذكر آل عمرو، في تصريحاتٍ صحفية أعقبت الجلسة، أن اللجنة أفادت بأن توصيتها تتفق مع توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 35/ 13 لسنة 1435 ه.
وفي حين أيَّد أعضاء توجُّه «الشؤون المالية»، وصفه آخرون ب «غير الموضوعي».
واقترح عضو أن يُنصَّ على إلغاء رسم ال 2% مستقبلاً حتى لا يُفسَّر القرار المحتمل صدوره بأثر رجعي، وشدَّد آخر على أهمية دراسة إلغاء الرسم وعدم ربط ذلك بظروف الشركة الاقتصادية.
في المقابل، دعا أعضاء آخرون إلى عدم الإلغاء والاكتفاء بدلاً عن ذلك بنظر تخفيض القيمة أو عمل مقاصة بين ما تستهلكه البلديات من التيار الكهربائي لإنارة الشوارع والرسم المفروض على الشركة المقدِّمة للخدمة، معتبرين أن ما قدمته «الشؤون المالية» لا يرتكز إلى الموضوعية وإنما إلى الوضع المالي ل «الكهرباء» علماً أن الرسم فُرِضَ على الأخيرة نظير ما تقدمه الدولة لها من خدمات.
وبين مؤيدٍ ورافض؛ استقر المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، وافق «الشورى» خلال جلسته أمس على التعديلات التي أُجرِيَت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات؛ مع مراعاة التحفظ الذي أبداه وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوارد في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (المكسيك- 2010م).
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير للجنة شؤون النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيسها الدكتور جبريل العريشي.
تابع أيضا: