الشورى يطالب بتأسيس جهة تنفيذية لمباشرة حالات العنف الأسري

طالب مجلس الشورى بدراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة ، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر أخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات .
كما دعا المجلس – في قراره- الوزارة لتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى 4 سنوات .
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث استكمل التصويت على التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435 ه .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس سبق له مناقشة هذه التوصيات الجديدة التي تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من توصيات إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435ه ، حيث استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التوصيات الجديدة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي .
وقد اقترحت اللجنة في تقريرها أربع توصيات أبرزها المطالبة بالتعريف باشتراطات الهيئة للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية ، وأن تبذل الهيئة المزيد من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني واستقطاب المؤهلين لذلك والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها الهيئة حالياً في مجال عملها ، مؤكدين على ضرورة تطوير وتفعيل مهامها حفاظاً على سلامة الغذاء والدواء .
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على الجهود الرقابية التي تقوم بها الهيئة حيث طالب أحد الأعضاء بأن تضمن اللجنة تقريرها توصية تمس صميم عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو تفعيل دورها الرقابي ، من جانبها شددت إحدى العضوات على ضرورة وجود نظام رادع للمصانع الغذائية المخالفة لنظام الغذاء والدواء ، وكذلك رقابة صارمة على الواردات الغذائية والدوائية من خارج المملكة .
وتطرق عضو آخر إلى ضرورة سرعة نقل عدد من المهام من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة للهيئة ، وأن يدعم الكادر الإداري والفني للهيئة بالكفاءات المؤهلة .
ولاحظ أحد الأعضاء أن الدراسات والبرامج التي تنفذها الهيئة لم ترد بشكل مفصل في التقرير مطالباً بمزيد من المعلومات بشأن ما تقوم به الهيئة من دراسات مسحية وميدانية ، وأشار إلى ضرورة أن تتضمن تقارير الهيئة نتائج الدراسات التي تقوم بها الهيئة ، فيما رأى عضو أخر أن الدراسات التي تقوم بها الهيئة دراسة مسحية لا ترقى لمستوى البحوث العلمية داعياً إلى التعاون مع الجامعات في هذا الصدد .
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير حيث دعت إحدى العضوات إلى تشجيع الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية ، فيما طالب آخر بضرورة التدخل من قبل الهيئة للحد من الترويج والبيع للمستحضرات العشبية التي يقوم بها مندوبون بإيصالها للبيوت مباشرة ، وتساءل آخر عن تركيز الهيئة على عنصر البرومات في مصانع المياه مع وجود عناصر أخرى قد تكون مضرة لصحة المستهلكين .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26وتاريخ 8/2/1376ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376ه والمؤيد توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13/35 وتاريخ 9/4/1435ه ، وأن تعفى الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات .
وقد استمع المجلس لعدد من الآراء التي تؤيد اللجنة في توجهها،حيث طالب أحد الأعضاء أن ينص على أن يتم الإلغاء مستقبلاً حتى لا يفسر القرار بإنه بأثر رجعي ، كما رأى آخر أهمية دراسة إلغاء الرسم وأن ألا يكون خاضعاً لظروف الشركة الاقتصادية الحالية ، وقال " إن ما تمر به الشركة وضع مرحلي" .
من جانبهم، رأى أعضاء آخرون أن المقترح ارتكز على الوضع المالي للشركة ولم يرتكز على الموضوعية فالرسم فرض على الشركة نظير ما تقدمه الدولة للشركة من خدمات ، وطالب عضو آخر بعدم إلغاء الرسم لكن يمكن النظر في تخفيض قيمته ، أو عمل مقاصة بين ما تستهلكه البلديات من التيار الكهربائي لإنارة الشوارع والرسم الكهربائي المفروض على الشركة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني استناداً للمادة(23) من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري .
وقد أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية .
وأيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير المقترح حيث رأوا أن المقترح يسد فراغاً في مجال تعثر المشاريع التنموية وتأخرها ، أو يتم إنجازها بمواصفات رديئة ، كما أن وجود جهة إِشرافية سيحد من تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية ، لكن أحد أعضاء اقترح أن تكون تلك الجهة شركة حكومية مستقلة تتولى هذا الإشراف على هذا الجانب بدلاً من الوزارة المقترحة .
وكان المجلس قد وافق – أثناء الجلسة – على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات ، مع مراعاة التحفظ الذي أبداه وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوارد في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك عام 2010م ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي .