دول الخليج تندِّد بالانقلاب في اليمن وتدعو الحوثيين إلى الانسحاب

اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي ما وقع في صنعاء أمس الأول الثلاثاء انقلاباً على الشرعية، وحذرت من تهديد أمن اليمن ووحدته، معلِنةً دعمها شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ورفضها كل الإجراءات المتَّخذة من جانب الحوثيين لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.وقال وزراء خارجية دول «التعاون الخليجي»، في بيانٍ صدر مساء أمس عقب اجتماعٍ في الرياض، إن «دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء انقلاباً على الشرعية»، وأعربوا عن إدانتهم بشدة الأعمال الإرهابية التي وقعت في اليمن مؤخراً كاختطاف مدير مكتب الرئيس الأمين العام للحوار الوطني اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء، المهندس خالد محفوظ بحاح.
وأكد الوزراء في بيانهم، الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه؛ أن «أمن اليمن جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي» وأن «استقراره ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول المجلس»، لافتين إلى دعمهم ل «الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس هادي» ورفضهم «فرض الأمر الواقع بالقوة»، و«ترهيب المواطنين»، و«التوسع (الحوثي) على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته».
ودعا البيان الحوثيين إلى «وقف استخدام القوة والانسحاب من كل المناطق، التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية»، حاثَّاً كل الأطراف والقوى السياسية اليمنية على «تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب بلدهم الانزلاق إلى مزيدٍ من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني».
في الوقت نفسه، أكدت دول «التعاون الخليجي» أنها «ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن»، بحسب ما ورد في بيان وزراء الخارجية، الذي ربط بين إيفاد مبعوث عن الأمين العام لمجلس التعاون إلى صنعاء وقيام الحوثيين أولاً بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزلي الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليهما، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة.
ووفقاً للبيان، فإن مهمة المبعوث الخليجي ستكون التواصل مع كل القوى والمكونات السياسية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقترحات الحوار الوطني الشامل.