دول الخليج ترفض «الإنقلاب» في اليمن وتشدد على حماية أمنها ومصالحها

أكدت دول الخليج العربية أمس، رفضها بشدة أعمال الحوثيين «الإرهابية وداعميهم، لتغيير الواقع في اليمن بالقوة»، ودانت التعدي على «الشرعية الدستورية، ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف مدير مكتب الرئيس أحمد عوض، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء خالد بحاح».
وشددت على أن ما جرى في صنعاء أول من أمس، «انقلاب على الشرعية» مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن، ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي».
وجاء في البيان الختامي للإجتماع الإستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس، أن المجلس «تابع مستجدات الأوضاع الخطيرة في اليمن، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم، وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الإنتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه».
ودان المجلس الوزاري «استخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته»، مؤكداً أن الدول الخليجية تعتبر ما جرى في اليمن أول من أمس «انقلاباً على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، واطلاق سراح مدير مكتب الرئيس، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسيتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كل القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وأكدت الدول الخليجية أن «أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون واستقراره ووحدته يشكلان أولوية قصوى، ورفض كل الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني». ودعت «الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والإنسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية».