كشف التقرير الرابع حول التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أطلقته إرنست ويونغ خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، الذي عقد أمس الأربعاء في أبوظبي أن قطاع التقنيات النظيفة شهد نمواً مفاجئاً في مستوى الثقة بتقنيات المياه خلال العام الماضي 2014، حتى إنها باتت الآن تتصدر إمكانات السوق في المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في البنية التحتية للمياه تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة، ومبيناً أن المباني الخضراء وكفاءة الطاقة جاءت في المرتبة الثالثة بعد المياه والطاقة الشمسية على التوالي في نتائج الاستطلاع الخاص بالدراسة. وفي هذا الصدد، قال الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والمرافق في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستيان فون تيرشكي طرأ تحول كبير على توقعات المسؤولين في القطاع خلال عام 2014، فيما يتعلق بنمو التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويسهم الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه في تعزيز كفاءة الطاقة بالمنطقة لاسيما في ظلّ المناخ الحارّ والجاف في الغالب، ومن المثير للاهتمام أن ذكر المياه كان منخفضاً كواحد من جوانب النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكنه بات الآن يتصدر إمكانات السوق على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبحسب الدراسة، التي تقيس أيضاً مستوى ثقة كبار المسؤولين في القطاع بتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة في المنطقة، فقد جاءت الطاقة الشمسية في المرتبة الثانية من حيث آفاق السوق على مدى السنوات الخمس المقبلة، رغم حصولها على المرتبة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية، وازدادت الثقة بالطاقة الشمسية عقب الإعلان عن مشاريع وسياسات جديدة في المنطقة، وذلك نظراً لما تتمتع به من أسعار ومعدلات فائدة منخفضة، فضلاً عن وفرة الموارد الشمسية. وبحسب النتائج يتأمل المختصون أن ترتفع أهمية هذه التقنيات النظيفة خلال السنوات القادمة نظراً لتوفيرها أعلى عائد على الاستثمار، وأسرع إيرادات، والاستهلاك المرتفع للطاقة في عديد من دول المنطقة. من جهته، قال مدير قسم خدمات الطاقة والمرافق في الشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمر أبوعلي تلقى التكنولوجيا النظيفة قبولاً واسعاً في المنطقة، وتسهم التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه في تعزيز أهمية التكنولوجيا النظيفة بين القيادات الإقليمية والجهات التنظيمية والهيئات الحكومية، كما أن انخفاض تكاليف محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تطوير تكنولوجيا توليد الطاقة على الأسطح توفر مزيداً من الخيارات أمام الدول لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وسوف نرى تطورات مستقبلية في المنطقة تعتمد على تقنيات مثل السيارات الكهربائية، العدادات الذكية إضافة إلى مجموعة من التقنيات النظيفة الأخرى. وتتجسد هذه التصنيفات بشكل كبير في دول الخليج، فعلى سبيل المثال تفوقت تقنيات المياه على الطاقة الشمسية باعتبارها التكنولوجيا النظيفة الأسرع نمواً، فيما جاءت كفاءة الطاقة والمباني الخضراء في المرتبة الثالثة، وفي ظلّ الظروف المناخية والاستهلاك المرتفع للطاقة سوف تبقى كفاءة الطاقة والمباني الخضراء. وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال السياسات الحكومية والتشريعات التنظيمية فيها غير الكافية تمثل العائق الأكبر أمام تطوير قطاع التقنيات النظيفة في عام 2014. وقد واصلت أهمية هذا العائق نموها على مدى السنوات القليلة الماضية، وبقيت تنافسية الأسعار في عام 2014 العائق الثاني من حيث الأهمية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك لا يعتبر الانخفاض الحاد في أسعار التقنيات النظيفة على مدى السنوات القليلة الماضية أمراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يزال تطبيق التقنيات النظيفة مكلفاً للغاية.
