جاءت السعودية على قائمة الأسواق الأكثر جاذبية في أسواق التقنيات النظيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إرنست ويونغ حول التقنيات النظيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن تعد أكثر أسواق هذه التقنيات جاذبيةً في المنطقة. وبحسب المشاركين في الاستطلاع، فان وجود السعودية والإمارات وقطر على رأس هذه القائمة كان بفضل الخطط والميزانيات والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تضعها حكومات هذه الدول، كما قامت هذه الدول بالاستثمار في مبادراتٍ ضخمة مثل «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريّة والمتجددة» (KACARE)، ومدينة «مصدر» وبرنامج «الهدف الأخضر» لكأس العالم 2022، وعلى الرغم من محدودية المصادر المالية التي تملكها الأردن، إلا أنها شهدت مؤخرًا إصدار قانون للطاقة المتجددة، مما سيساعد على توفير وظائف جديدة من خلال زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية في استثمارات الطاقة المتجددة. ويتوقع 79% من المشاركين في الاستطلاع نمو حجم استثمارات التقنيات النظيفة في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يتوقع المشاركون نموًا كبيرًا في استثمارات التقنيات النظيفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعكس انطباعات المستثمرين في أعقاب الإعلان عن مشروعات جديدة في منطقة الخليج، إضافة إلى الخطط الطموحة التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأظهر 94% من المشاركين في الاستطلاع درجة كبيرة من التفاؤل حول نمو استثمارات التقنيات النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً ب 73% في دول شمال إفريقيا و67% في دول المشرق العربي. العوامل المحفّزة لنمو التقنيات النظيفة حدد الاستطلاع أربعة عوامل أساسية لنمو التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: السياسات الحكومية، تكلفة الطاقة المتجددة، الرغبة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة كفاءة الشركات. أظهرت النتائج أن الطاقة الشمسية المصدر الأول المحتمل للطاقة المتجددة، بغض النظر عن مناطق تواجدهم، وفي تغير جذري مقارنةً مع نتائج العام الماضي، فقد صنف المشاركون كفاءة الطاقة في المرتبة الثانية بين مجالات النمو المحتملة في المنطقة، مع تباين طفيف في وجهات النظر من منطقةٍ إلى أخرى، بينما حلت تقنيات المياه والمباني الخضراء في المرتبة الثالثة. وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع (75%) إلى أن تقنية الخلايا الشمسية (الكهروضوئية) هي التقنية الشمسية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما صوّت 19% فقط من المشاركين لصالح تقنية الطاقة الشمسية المركّزة، وعلل المشاركون خيارهم بناءً على تكلفة إنتاج الوات الواحد مقارنةً مع التقنيات الأخرى. معوقات الاستثمار أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن نقص الدعم الحكومي يعد العائق الأساسي لاستثمارات الطاقة المتجددة في كل أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع ذلك، فقد تباينت وجهات نظر المشاركين حول التحديات الأخرى التي تقف في طريق تطور قطاع الطاقة المتجددة، وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تنافسية الأسعار مقارنةً مع مصادر الطاقة التقليدية تعد العائق الأساسي نظرًا لانخفاض التكلفة المباشرة لإنتاج برميل النفط مقارنةً مع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وفي المقابل، فقد كان فرق التكلفة أقل أهمية بالنسبة لدول المشرق العربي وشمال إفريقيا التي تعد دولًا مستوردة للطاقة. وقال نمر أبو علي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أظهر الاستطلاع هذا العام ثقةً متنامية في استثمارات التقنيات النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان المشاركون في الاستطلاع أكثر تفاؤلًا مقارنةً بالعام الماضي، حيث يعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ما تقدمه الحكومات من دعمٍ ومبادرات في مختلف أنحاء المنطقة، ونتوقع أن يتواصل هذا الزخم مع تنفيذ عدد من مشروعات التقنيات النظيفة، وأن يتمكن عدد أكبر من الناس من رؤية الفوائد الهائلة للطاقة المتجددة». وأضاف نمر: «نلاحظ أن هناك تغيّرًا في حجم مساهمة تقنيات الطاقة الشمسية والمائية وكفاءة الطاقة في معدل استهلاك الفرد للطاقة في المنطقة، في ظل الانخفاض المتواصل لتكاليف تنفيذ كل واحدة من هذه التقنيات، وقد أصبحت كفاءة الطاقة والمباني الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي من المواضيع المهمة نظرًا لظروف المناخ والاستهلاك المرتفع للطاقة الكهربائية». واختتم نمر قائلًا: «لا يزال غياب القوانين والسياسات المنظمة والأطر القانونية ذات العلاقة يشكل العامل الأساسي لثني المستثمرين والقطاع الخاص عن الاستثمار في التقنيات النظيفة، الأمر الذي قد يوجه تركيز الحكومات إليهما خلال الأشهر المقبلة».
