إرنست ويونغ: السعودية والإمارات وقطر الأكثر جاذبية ل «التقنيات النظيفة»

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إرنست ويونغ حول التقنيات النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السعودية والإمارات وقطر والأردن تعد أكثر أسواق هذه التقنيات جاذبيةً في المنطقة.
وبحسب المشاركين في الاستطلاع، فقد جاءت السعودية والإمارات وقطر على رأس قائمة الأسواق الأكثر جاذبية، بفضل الخطط والموازنات والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تضعها حكومات هذه الدول. كما قامت هذه الدول بالاستثمار في مبادراتٍ ضخمة مثل «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريّة والمتجددة»، ومدينة «مصدر» وبرنامج «الهدف الأخضر» لكأس العالم 2022. وعلى رغم محدودية المصادر المالية التي تملكها الأردن، إلا أنها شهدت أخيراً إصدار قانون للطاقة المتجددة، وهو ما سيساعد على توفير وظائف جديدة من خلال زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية في استثمارات الطاقة المتجددة.
وأوضح رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمر أبو علي: «أظهر الاستطلاع هذا العام ثقةً متنامية في استثمارات التقنيات النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان المشاركون في الاستطلاع أكثر تفاؤلاً مقارنةً بالعام الماضي، إذ يعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ما تقدمه الحكومات من دعمٍ ومبادرات في مختلف أنحاء المنطقة. ونتوقع أن يتواصل هذا الزخم مع تنفيذ عدد من مشاريع التقنيات النظيفة، وأن يتمكن عدد أكبر من الناس من رؤية الفوائد الهائلة للطاقة المتجددة».
ويتوقع 79 في المئة من المشاركين في الاستطلاع نمو حجم استثمارات التقنيات النظيفة في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما يتوقع المشاركون نمواً كبيراً في استثمارات التقنيات النظيفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكس انطباعات المستثمرين في أعقاب الإعلان عن مشاريع جديدة في منطقة الخليج، إضافة إلى الخطط الطموحة التي تم الإعلان عنها في السعودية والإمارات. وأظهر 94 في المئة من المشاركين في الاستطلاع درجة كبيرة من التفاؤل حول نمو استثمارات التقنيات النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً مع 73 في المئة في دول شمال أفريقيا و67 في المئة في دول المشرق العربي.
ويخطط الاتحاد الأوروبي حالياً مع الحكومات والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط المنطقة بشبكة طاقةٍ كهربائية قادرة على تزويد دول المنطقة بقدرٍ كبير من الكهرباء، فضلاً عن تزويد القارة الأوروبية ب15 في المئة من حاجاتها من الكهرباء بحلول عام 2050، من خلال ما يعرف ب «مشروع ديزرتيك». وسيتم توليد الكهرباء في معظمها من موارد الطاقة المتجددة. ولا يزال 54 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على قناعة بإمكان تنفيذ هذا المشروع مقارنةً مع 62 في المئة في العام الماضي. ويرى 36 في المئة من المشاركين أن المشروع يمكن تنفيذه على نطاقٍ أصغر وبحجمٍ أقل.
كما أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الحاجة إلى توفير الوظائف تمثل محركاً مهماً لنمو استثمارات التقنيات النظيفة في دول المشرق العربي نتيجةً لنمو السكان وارتفاع معدلات البطالة. وبحسب التقرير الربعي الثاني لإرنست ويونغ عن توقعات أداء الأسواق سريعة النمو، فإن ما يزيد على 15 مليون شاب سيلتحقون بقطاع العمل في العقد المقبل. ويمكن أن يوفر قطاع التقنيات النظيفة الكثير من فرص عمل للقوى العاملة الشابة ومتسارعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأظهرت النتائج أن حوالى ثلث المشاركين في الاستطلاع في المنطقة يعتبرون- بغض النظر عن مناطق وجودهم- في تغير جذري مقارنةً مع نتائج العام الماضي، فقد صنف المشاركون كفاءة الطاقة في المرتبة الثانية بين مجالات النمو المحتملة في المنطقة، مع تباين طفيف في وجهات النظر من منطقةٍ إلى أخرى، بينما حلت تقنيات المياه والمباني الخضراء في المرتبة الثالثة.
وأشارت غالبية المشاركين في الاستطلاع (75 في المئة) إلى أن تقنية الخلايا الشمسية (الكهروضوئية) هي التقنية الشمسية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما صوّت 19 في المئة فقط من المشاركين لتقنية الطاقة الشمسية المركّزة. وعلل المشاركون خيارهم، بناءً على كلفة إنتاج الواط الواحد مقارنةً مع التقنيات الأخرى.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن نقص الدعم الحكومي يعد العائق الأساسي لاستثمارات الطاقة المتجددة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة. ومع ذلك، فقد تباينت وجهات نظر المشاركين حول التحديات الأخرى التي تقف في طريق تطور قطاع الطاقة المتجددة. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تنافسية الأسعار مقارنةً مع مصادر الطاقة التقليدية تعد العائق الأساسي، لانخفاض الكلفة المباشرة لإنتاج برميل النفط مقارنةً مع الاستثمار في الطاقة المتجددة. وفي المقابل، فقد كان فرق الكلفة أقل أهمية بالنسبة لدول المشرق العربي وشمال أفريقيا التي تعد دولاً مستوردة للطاقة.
واختتم نمر قائلاً: «لا يزال غياب القوانين والسياسات المنظمة والأطر القانونية ذات العلاقة يشكل العامل الأساسي لثني المستثمرين والقطاع الخاص عن الاستثمار في التقنيات النظيفة، وهو ما قد يوجه تركيز الحكومات إليهما خلال الأشهر المقبلة».