العمل: تأخير إرسال التأشيرات يضر بعملائنا ونقدر لك حرصك

إشارة إلى مقال الأستاذ عبدالرحمن الشهيب في العدد رقم 22 بتاريخ 1/2/1433 ه بعنوان (مأساة مكتب الاستقدام بالشرقية)، نوضح أنه مع تقديرنا لما أورده الكاتب من نقاط تنبع من حرصه على تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة، فإننا نؤكد حرصنا جميعاً بتوجيه من وزير العمل ونائبه على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، حيث نسعى للوصول إلى تقديم الطلبات واستلام نتائجها من المواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي يعلم سعادتكم أنها تحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذها، وعليه نرغب الإيضاح بما ورد من نقاط بما يلي: إن ارتفاع تكاليف الاستقدام تحكمها عوامل كثيرة ومتغيرة، وترتبط بالعرض والطلب وسياسات الدول المصدرة للعمالة، والوزارة تولي هذا الأمر اهتماماً من خلال اللقاءات التي تعقد مع مسؤولي الدول المصدرة للعمالة، سواء على صعيد اللقاءات الثنائية، أو من خلال مشاركتها في حوار أبي ظبي للدول المصدرة والمستوردة للعمالة، وكذلك من خلال اللجان المشتركة مع هذه الدول، وعليه، فإن تحديد التكلفة لا يتقرر فقط بقرار من الوزارة.أمّا ما أشار إليه الكاتب من اشتراط إلغاء التأشيرة الأولى، فهنا يلزم التوضيح بأن الإجراء المحدد لإصدار التأشيرة، سمح بمدة ثلاثة أيام بعد إصدار التأشيرة، لإجراء أي عمليات إلغاء أو تعديل عليها مباشرة، وبعد ذلك، فان النظام الآلي يقوم بإرسال التأشيرة إلى سفارات وقنصليات وممثليات المملكة في الدول الموجهة لها التأشيرة. وفي هذه الحالة، وعند مراجعة العميل لإجراء أي تعديل، فان الأمر يتطلب التأكد مرة أخرى أن تلك التأشيرة لم يتم استخدامها من قبل قنصليات المملكة العربية السعودية، في دول العمالة، وذلك قبل إصدار تأشيرة جديدة أو التعديل عليها، وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت. أما ما يتعلق بقصر فترة الثلاثة أيام، فان الوزارة قد وضعت هذا الضابط باعتبار أن تأخير إرسال التأشيرة سيضر بالعميل، حيث إن الغالبية العظمى من التأشيرات لا يحدث عليها تعديل، وبالتأكيد، فان تمديد هذه الفترة لوقت أطول، سيضر بقطاع كبير من العملاء مقابل الفائدة المجنية لعدد محدود.
أما ما أشار إليه من حالة المكتب، فإن الوزارة بدأت مشروعاً لتطوير كافة مكاتبها في مناطق ومحافظات المملكة، حيث كلف أحد الاستشاريين بإجراء دراسة تقييمية لجميع المكاتب، وتحديد صلاحية ما يمكن التعديل عليه، وما يحتاج إلى مبنى جديد، وقد أنهيت هذه الدراسة وبدأت الإجراءات الفعلية لتطوير المبنى وفقاً لتوصيات الاستشاري.
أما عن زحمة المراجعين، فالمكتب يخدم منطقة واسعة، تمتد من شمال شرق المملكة إلى المنطقة الشرقية بأكملها، واستشعاراً من الوزارة على أهمية التخفيف على المواطنين، فقد تم افتتاح وحدات في منطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، وجاري العمل على افتتاح وحدات في الأحساء والخبر قريباً، على أن يتم افتتاح العديد من الوحدات في مكاتب العمل في محافظات المملكة تباعاً.
نؤكد أنّ المكتب يستمر في أداء عمله حتى نهاية الدوام الرسمي، ولا يتوقف عن خدمة المراجعين إلا في وقت صلاة الظهر.
هذا ما لزم توضيحه، كما أن الوزارة لا تدعي الكمال، إنما تسعى وتبذل كل جهد لتحسين وتطوير مكاتبها وإجراءاتها بما يؤدي إلى خدمة أفضل لمراجعيها مع تكرار شكرنا للكاتب.وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي.