«المراقبة العامة» تعتمد خطتها الاستراتيجية لتطوير الأجهزة الحكومية

اعتمد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان لخمس سنوات مقبلة تبدأ من محرم 1436ه إلى نهاية ذي الحجة 1440ه.
وقُسمت الخطة إلى عدة أقسام منطلقة من اختصاصات الديوان المحددة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتطوير الإداري رئيس الفريق الذي أعد الخطة الاستراتيجية الثالثة محمد بن مطلق النفيعي، أنه حرصاً من الديوان على الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء مهامه؛ فقد تم إعداد هذه الخطة وفق منهجية علمية وواقعية استندت على دراسة وتقويم نتائج الخطتين الأولى والثانية والاسترشاد بأدلة التخطيط الاستراتيجي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «انتوساي».
وأفاد أن الاستراتيجية اشتملت على 4 قيم جوهرية هي الاستقلالية والحياد، والموضوعية والمهنية، والأمانة والمصداقية والشفافية والمساءلة، إلى جانب 5 أهداف رئيسة تتمثل في تحسين جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها وفق أفضل الممارسات المهنية، ومواصلة السعي لتنمية القدرات البشرية وتطوير الأطر المؤسسية للديوان، وتبني تطبيق وتطوير المعايير المهنية وأدلة المراجعة المعتمدة والتوسع المدروس في رقابة الأداء ومراجعة الإيرادات لتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة، إضافة إلى مواصلة السعي لتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً.
وبيّن النفيعي، أن الاستراتيجية جاءت بعد دراسة شاملة لتضع المحددات في إطار خطة عمل خمسية تشمل 5 سنوات مقبلة حتى تسهل عملية المتابعة، كما أن جميع الدوائر المختصة بالديوان وفروع الديوان وجميع إداراتها بدأت في تنفيذ الخطة.