الحكومة المصرية تقرُّ مشروع الدوائر الانتخابية تمهيداً لإعلان موعد انتخابات البرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري أمس الخميس على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ وهو من آخر العقبات قبل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها.
ولا ينتظر المشروع سوى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ليصبح قانونا إذ يملك الرئيس سلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان حالياً.
ولم يتحدد تاريخ للانتخابات حتى الآن، لكن السيسي قال في اجتماعٍ مع رجال أعمال أجانب الشهر الماضي إنها ستجري قبل مؤتمر دولي لتشجيع الاستثمار في مصر يُنتظَر أن يُعقَد في مارس.
وتسعى مصر لجذب المستثمرين الأجانب والسياح مجدداً بعد ما أبعدتهم الاضطرابات السياسية والهجمات التي يشنها متشددون يتمركز أغلبهم في شبه جزيرة سيناء.
وأصبحت مصر بلا برلمان منذ حلَّت المحكمة الدستورية مجلس الشعب في منتصف 2012 بعد 6 أشهر على انتخابه.
وانتقلت سلطة التشريع مؤقتاً إلى مجلس الشورى خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، لكن تم حل المجلس في يوليو 2013 بموجب خارطة طريق تلت عزل مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ووفقاً لدستور البلاد الجديد الذي أُقِرَّ في يناير الماضي، أصبح البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب فيما تم إلغاء الغرفة الثانية (مجلس الشورى) التي أدت دوراً استشارياً في حقبة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، واستمرت في برلمان ما بعد 25 يناير 2011.
وسيتألف مجلس النواب المقبل وفقاً للدستور وقانون الانتخابات من 567 مقعداً سيُنتخَب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب، وسيُعيِّن رئيس الجمهورية 5% من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعداً.
وقُسِّمَت الجمهورية إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي و4 دوائر للقوائم وفقاً للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الدوائر الانتخابية التي وافقت الحكومة عليها.
وانتخاب برلمان جديد هو الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق التي أعلنها عبد الفتاح السيسي في ال 3 من يوليو 2013، وكان الاستحقاق الأول يتمثل في وضع الدستور الجديد، وتلا إقراره انتخاب رئيس جديد.