طمأن خبراء ومختصون بالمجال النفطي، أن التراجع في أسعار النفط والبقاء على نفس سياسة الإنتاج في الوقت الحالي، لن يضر اقتصاد السعودية، مرجعين ذلك إلى الاحتياطات الضخمة التي تمتتع بها المملكة. وعزوا هذا الانخفاض إلى محاولة إيقاف المخططات الروسية والإيرانية عبر تسببهما في السنوات الأخيرة بزعزعة الاستقرار وإثارة الحروب المذهبية بالمنطقة، كما ذكروا أنه سيلقي بظلاله سلبياً على النفط الصخري الذي سيتأثر كثيراً بهذا الانخفاض. وتوقعوا أن تعود الأسعار للارتفاع خلال منتصف العام المقبل. فقد أكد رئيس مركز الخليج العربي لدراسات واستشارات الطاقة الدكتور عيد الجهني أن الأوبك أحسنت صنعاً عندما قرر وزراؤها في اجتماعهم الأول من شهر فبراير 2008 الإبقاء على إنتاج المنظمة البالغ نحو 32 مليون برميل في اليوم، مضيفاً بأن الأوبك في اجتماع وزرائها في 5 مارس 2008 في فيينا قررت الإبقاء على إنتاجها كما هو، دعماً لسعر نفطها، وعندما تدق طبول الحرب على أسعار النفط مهددة إياها بالهبوط، فإنه ليس في جعبتها سوى خفض الإنتاج للدفاع عن الأسعار، وهذا ما فعلته في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 24 أكتوبر 2008، عندما قررت اتخاذ قرارات فاعلة أمام هذه التحديات الجسام التي واجهتها، فجاءت قرارات المنظمة بتخفيض إنتاجها 4.3 مليون برميل يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر 2008 لخلق توازن بين العرض والطلب. وبين الجهني أن قرارات (أوبك) آنذاك كانت صائبة وفي الوقت المناسب، رغم أن الأسعار بعد تخفيض الإنتاج انخفضت إلى 37 دولاراً للبرميل، قبل أن تتعافى قليلا لترتفع وتدور بين 41 و44 دولاراً قبل نهاية 2009. وفي اجتماع الأوبك الأخير، ذكر الجهني أنها أبقت على سقف إنتاجها الذي يحوم حول 30 مليون برميل في اليوم، ويرى أن المنظمة حريصة على الحفاظ على حصتها في سوق النفط الدولية (40%) وتبقي (60%) للدول خارج الأوبك وشركات النفط. معتقداً أن الأوبك استوعبت العبر والدروس، فهي لا تريد العودة إلى حقبة الثمانينيات عندما تدنى إنتاجها بشكل كبير ليبلغ أقل من نصف حصتها اليوم، فهي متمسكة بحصتها في السوق الدولية للنفط حتى ولو حدثت حرب أسعار، فإنها ستكسبها لتدني تكلفة إنتاج البرميل التي تصل فعلا في دول الخليج العربي مابين دولار ونصف الدولار ودولارين. وفيما يتعلق بالأسعار، أفاد رئيس مركز الخليج العربي لدراسات واستشارات الطاقة أنه قبل 2003 كانت الأوبك تقاتل لحماية سعر البرميل ما بين 22 – 28 دولارا، ووضعت آلية هدفها خفض الإنتاج (500) ألف برميل إذا تدنى السعر لأقل من السعر المحدد في الأدنى ورفع الإنتاج (500) ألف برميل إذا تخطى السعر 28 دولاراً، مضيفاً أنه عندما هبت عاصفة احتلال العراق أخذت الأسعار ترتفع بسرعة أكبر من قفزات الغزلان حتى كسرت في يوليو 2008 حاجز 147 دولاراً. ومع زلزال الاقتصاد العالمي عادت الأسعار إلى النزول السريع لتبلغ 33 دولاراً ثم أخذت طريقها للصعود لتكسر حاجز (110) دولارات للبرميل. ويرى الجهني أن الأسعار عند متوسط 70 دولاراً تعتبر سعراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين، ومقبولاً للمملكة ودول الخليج العربي التي يمكنها ترشيد الإنفاق على المشاريع بشكل مالي وإداري رشيد. وقال: سبق لهذه الدول أن تأقلمت ميزانياتها عندما كانت الأسعار بين 22 – 28 دولاراً للبرميل، وبذا يؤيد الجهني هذا السعر إذا حافظت الأوبك عليه من داخلها، حيث إن هناك صقورا وحمائم داخل المنظمة فالحمائم يهمهم استقرار السوق والصقور على العكس من ذلك، ودعمت موقفها بالحوار مع الدول خارج الأوبك. وأكد الجهني على أن الحوار بين المنتجين من أعضاء (أوبك) والدول المنتجة خارجها وفي مقدمتها بالطبع روسيا والمكسيك والنرويج وغيرها له أهميته القصوى. وقال: إن الحوار هو الطريق التي يصل من خلالها الطرفان إلى سوق دولية للنفط مستقرة يضخ إليها ما تحتاجه من النفط دون اللجوء إلى الإغراق ليزيد عن حاجتها وبالتالي تتدنى الأسعار. وفيما يتعلق بالنفط الصخري، علق الجهني بأنه فارس جديد دخل سوق النفط الدولية من بابها الواسع، ونحن من القائلين بأن ذلك فيه فائدة كبرى للسوق ودعماً لاحتياطات النفط التقليدي التي تزيد عن (1.237) ترليون برميل وأمريكا تملك أكبر احتياطي من هذا البترول، لكن تكلفة إنتاجه عالية، فلكي يكون اقتصاديا لابد أن تكون أسعار النفط فوق حاجز (70) دولاراً، والبعض يذهب إلى القول بأن تكون بحدود (100) دولار ناهيك عن أضراره المؤثرة على البيئة واستهلاكه كثيرا من المياه. وخلص رئيس مركز الخليج العربي لدراسات واستشارات الطاقة أن السعر الحالي إذا صمد سيحد كثيراً من رفع البترول الصخري رأسه عالياً، كما أنه لن يشجع شركات النفط عامة والأمريكية خاصة على إعادة تأهيل الحقول التي أغلقت لارتفاع تكلفة إنتاجها، وبذلك فإن المستفيد هي الدول صاحبة التكلفة المتدنية في الإنتاج وبالطبع دول الخليج العربي فرب ضارة نافعة. من جهته، عزا عثمان الخويطر نائب رئيس شركة أرامكو سابقا، انخفاض الأسعار إلى المستوى الحالي، إلى قرار منظمة الأوبك الإبقاء على إنتاجها المرتفع. ولو خفضت ولو قليلاً من إنتاجها لأصبحت الفرصة مواتية لعودة الأسعار إلى الارتفاع. وأشار الخويطر إلى أن الأسعار الحالية ليست مناسبة لأي منتج، سواء من دول الخليج أو غيرها. وبوجه عام، فأي مادة أو سلعة ناضبة، والمقصود القضاء عليها وعلى وجودها، ليس لها قيمة عادلة. وقال: بأنها كلما اقتربت من النضوب ترتفع قيمتها. وليس لدينا أغلى وأثمن وأهم في حياتنا من البترول، فالأولى أن تتناسب أسعاره مع أهميته وقرب نضوبه. واستطرد الخويطر قائلاً: إن جميع الدول التي تصدر البترول سوف تكون متضررة من نزول الأسعار. ولا ننسى أن تكلفة الإنتاج ترتفع مع مرور الوقت وتقدم عمر الحقول. وهذا ما يستدعي الحصول على أسعار ترتفع أيضا مع الوقت. وعلى العالم أن يتكيف مع الظروف الجديدة ويتقبل الصعود التدريجي للأسعار التي سوف تصل في المستقبل إلى مستويات قياسية بحسب تعبيره. وأفاد نائب رئيس شركة أرامكو سابقاً بأن النفط الصخري في أمريكا والنفط الرملي من كندا سوف دون شك يتضرران أكثر من غيرهما من النفط لآخر، نتيجة لنزول الأسعار. مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج هناك. وهذا لا يعني أن الإنتاج سوف يتوقف، مستدركا أنه سيقل وستتوقف مشاريعه المستقبلية حتى تظهر بوادر الانتعاش، الذي قد يحدث خلال أشهر أو ربما سنوات قليلة. وفيما يتعلق بمستوى الأسعار في الفترة المقبلة، ذكر أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبل الأسعار القريب، خلال الأشهر القادمة. فالسوق النفطية لا تزال متخمة بالفائض. ولكن من المحتمل أن يبدأ السعر رحلة العودة إلى الارتفاع الحذِر قبل منتصف عام 2015. وأوضح الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية، أن الظروف الأمنية المحيطة والعوامل الجيوسياسية هي اللاعب الأكبر في إبقاء الدول النفطية على نفس سياسة الإنتاج، مشيراً إلى أن المملكة لن تتضرر نتيجة الاحتياطات المتوفرة والفوائض الموجودة من الميزانيات السابقة، مبيناً أن القلاقل السياسية المحيطة في المنطقة هي من ستؤثر على المملكة، وليست المصروفات والنفقات داخلياً. وأوضح أبانمي أن تحديد مستويات أسعار النفط المناسبة للدول المنتجة، هو من باب استشراف مستقبلي لوضع تصور عن الميزانية السنوية وتحديد المصروفات يكون بناء عليها، أي أنها لا تعني بالضرورة تأثيرها المباشر في حال انخفاضها قليلاً عن السعر المحدد مسبقا. مبيناً أن روسيا وإيران أكثر الدول المتضررة جراء هذا الانخفاض، وقال: إنهم ستواجهان عجزاً نظراً لارتفاع نسبة المصروفات عن الواردات. وأشار أبانمي إلى أن هذا التراجع الكبير في أسعار النفط يمكن من خلاله الحد من التصرفات والتأثيرات على المستوى الأمني والحروب المذهبية القائمة التي تسببت بهما هاتان الدولتان. واتفق الخبير النفطي حجاج بوخضور على أن هذا التراجع في الأسعار منذ نصف العام الحالي، هدفه الحقيقي إيقاف التحركات الإيرانية والروسية ومخططاتهم ما في المنطقة، التي تسببت بانعدام الاستقرار الأمني وخلق أجواء مضطربة. مثمناً هذه الخطوة في الحفاظ على خلو المنطقة من الحروب والنزاعات المذهبية، واعتبر أنه من المناسب الإبقاء على نفس سياسة الإنتاج بالوقت الحالي، لما له من أثر إيجابي على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، توقع بوخضور أن الأسعار سيقودها الارتفاع في منتصف العام القادم.
