منذ قرار تقسيم فلسطين الذي حمل الرقم 181 وتم التصويت عليه في الجمعية العامة التابعة لهيئة الأممالمتحدة في 29 نوفمبر 1947 إلى يوم أمس الذي صادف نفس التاريخ، صدرت قرارات كثيرة عن الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي كان بعضها تاريخياً، كالقرار رقم 194 والقرار رقم 242، مرت القضية الفلسطينية بمراحل كثيرة وانعطافات خطيرة، من اتفاقيات كامب ديفيد إلى أوسلو، إضافة إلى الحروب والاستيطان، ما أحدث واقعاً جديداً غيَّر الخارطة السياسية لفلسطين. أمس قررت الجامعة العربية العودة بقضية فلسطين مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي مطالبةً إياه بالتصويت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ما بين التاريخين 67 عاماً مرت على معاناة الفلسطينيين وعشرات القرارات التي غالباً ما تعاملت مع القضية على أنها قضية لاجئين كما هو القرار 242 الذي صدر بعد ما عُرف بهزيمة حزيران 1976، مروراً بالقرار 194 الصادر بتاريخ 1948 ونص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم لتحقيق السلام في فلسطين. المسارات التفاوضية التي انطلقت من أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية رغم ما حققته من إنجاز إلا أنها باتت عاجزة عن الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة، بسبب تعنُّت قادة إسرائيل واستمرارهم في عمليات الاستيطان، وهو العقبة الرئيسة في استمرار المفاوضات بين الطرفين. السلطة الفلسطينية اتخذت قرارها بالتوجه إلى مجلس الأمن، ودعمته الجامعة العربية، في حين تتخذ سلطات إسرائيل يومياً إجراءات جديدة في قضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات اليهودية. وبات من الواضح أن الطرفين يسيران في اتجاهين مختلفين تماماً. فهل سيكون مجلس الأمن الدولي قادراً على إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية، أم أن الفيتو الأمريكي سيكون بالمرصاد؟!
