«صندوق النقد»: الاقتصاد المصري ينتعش

قال صندوق النقد الدولي إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من التباطؤ، داعيا إلى توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية. وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم الاقتصاد المصري – هي الأولى منذ 3 سنوات – إن السلطات المصرية تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي، وتدني احتياطات النقد الأجنبي، لكنها وضعت أهدافا ملائمة لمواجهة ذلك، تشمل تعزيز النمو، وخفض الدعم. ومنذ مارس 2010 لم تعقد مصر مشاورات يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية، والمالية للدولة، وتم تأجيل تلك المشاورات إلى عام 2011 لكنها لم تعقد بسبب الثورة، التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير من ذلك العام، وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبتها بنقص حاد في الاستثمارات الأجنبية، وإيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة، والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات في سلسلة إمدادات الطاقة، وزيادة فرص النمو. وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4%، بالمقارنة مع 9% في 2010، وأن 60% من العاطلين هم من الشباب. ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في السنة المالية التي بدأت أول يوليو الماضي، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيد عددهم بمعدل كبير، ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.