نتنياهو يرجئ تصويت البرلمان على مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية»

تجنَّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بشكل مؤقت، استمرار تفاقم أزمة في الائتلاف الحاكم، بموافقته على تأجيل تصويت البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل، يصف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي .
وأذاعت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي نبأ يفيد بأن مشروع القانون الذي كان من المقرر أن يقوم الكنيست بالتصويت عليه بالقراءة الأولى غداً الأربعاء، قد تم إرجاء التصويت عليه لمدة 7 أيام على الأقل، بعد توسط وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.
وأعلن شريكان رئيسان في الائتلاف ينتميان إلى تيار الوسط، وهما وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد، أنهما لن يؤيدا القانون الجديد.
وقالت وزيرة العدل زعيمة حزب «الحركة» الذي يمتلك 6 مقاعد في الكنيست:»أعتقد أن مشروع القانون يضر بالصهيونية ويدمر دولة إسرائيل». وهددت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون «السيئ».
وقال وزير المالية يائير لابيد من حزب «هناك مستقبل» الذي يمتلك 19 مقعداً في الكنيست ويعد الشريك الأكبر في الائتلاف إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون.
وقالت ليفني :»على رئيس الوزراء أن يفكر فيما إذا كان يريد إقالة وزراء من حكومته وتفكيك تحالفه بسبب معارضتهم لقانون ضد دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية».
ودون دعم ليفني ولابيد، سيخسر نتنياهو على الأرجح الأغلبية حيث إن تحالفه اليميني المتشدد يمتلك 68 مقعداً فقط في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
وكانت الحكومة صوتت لصالح مشروع القانون أمس بأغلبية 14 وزيراً مقابل اعتراض 6، رغم الانتقادات الواسعة بأن القانون قد ينتهك حقوق الأقلية غير اليهودية.
ورأى زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوج أن نتنياهو «لجأ إلى تبني المواقف المتطرفة لمجرد كسب الشعبية في أوساط اليمين والذهاب إلى الانتخابات ولو بثمن التضحية بالمصالح القومية»، وأكد أن قانون القومية اليهودية بصيغته المطروحة «عنصري وتمييزي ولا حاجة له أصلاً».