وزير العدل يتوقع مشاركة كبيرة في التصويت رغم دعوات المقاطعة

يرفض وزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وصف بعض أطياف المعارضة الانتخابات البرلمانية والبلدية ب «مسرحية هزلية» في سياق تبريرها مقاطعتها.
وشدد آل خليفة، في حوارٍ صحفي أمس، على أن الانتخابات التي ستبدأ صباح اليوم السبت هي انعكاس حقيقي لإرادة المشاركين فيها من أهل البحرين.
ويقول «لا أعتقد أنه من اللائق أن توصف إجراءات متعلقة بأن يبدي مواطنون رأيهم فيما يتعلق بانتخاب ممثليهم في البرلمان بكونه مسرحية هزلية .. هذا الوصف يوصم ويصف مطلقه بأنه هو من يحمل كثيراً من الهزل».«أما نحن فلا نستهين أبداً بصوت الناخب، ولا نستهين أبداً بمؤسسة دستورية جاء وقت استحقاق انتخاب ممثلي الشعب داخلها وهي البرلمان»، بحسب آل خليفة الذي يعتقد أن كل الأوصاف التي تطلقها بعض أطياف المعارضة على الانتخابات ليست إلا تبريرات غير منطقية لموقفها المقاطع للعملية الانتخابية.
في سياقٍ متصل، يتوقع الوزير البحريني نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات على عكس ما يردده البعض في المعارضة، لكن يرفض في الوقت نفسه تحديد نسبة معينة للمتوقَّع مشاركتهم.
ومردُّ تفاؤل الوزير أن من نسبة من شاركوا في التصويت من الخارج يوم الثلاثاء الماضي بلغت 3 أضعاف من صوَّتوا من الخارج في عام 2010.
وإلى جانب هذا المؤشر، يتحدث آل خليفة عن مؤشرٍ آخر وهو ارتفاع عدد المرشحين بشكلٍ غير مسبوق «على الرغم من أن البعض منهم تعرض للترهيب وأُحرِقَت منازلهم أو سياراتهم، ومنهم من تعرض للإقصاء الاجتماعي من على منابر المساجد في خطب الجمع من قِبَل بعض رجال الدين الذين استغلوا الطائفية في التدخل في العملية السياسية، وبالرغم من هذا استمر هؤلاء المرشحون».
ويعتقد الوزير أن «هناك إصراراً من قِبَل أهل البحرين على أن حل أي خلاف في الرأي السياسي يجب أن يُحلّ تحت قبة البرلمان، وليس في أي مكان آخر».
وعلى الرغم من المقاطعة، تؤكد الحكومة البحرينية أنها تبقى منفتحة على الحوار مع المعارضة الممتنعة عن خوض الانتخابات والتصويت فيها، إلا أنها لن تقبل ب «الفوضى»، بحسب وزيرة الإعلام.
وتندد الوزيرة المتحدثة باسم الحكومة، سميرة رجب، بما تقول إنه «وقود خارجي» لإحداث أزمة في بلادها، لكنها تشدد في نفس الوقت نفسه على رغبة المنامة في علاقات جيدة مع طهران.
وتشدد رجب على أن «باب الحوار لن يُقفَل حتى وصولنا إلى توافقات»، غير أنها تضيف «لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد».
وبعد أن سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية وهي تقاطع الانتخابات اليوم.
وعن الوفاق، تقول رجب «أتمنى أن تكون جزءاً من العملية السياسية فنحن في النهاية شعب واحد، والوفاق تستطيع أن تبقى معارضة قوية وجيدة وديمقراطية، ولكن في المسار السليم».