كوريا الشمالية تهدد بتجربةٍ نووية جديدة وتحذِّر من إحالتها إلى «الجنائية الدولية»

هددت كوريا الشمالية أمس الخميس بإجراء تجربة نووية جديدة رداً على قرارٍ اتخذته لجنة تابعة للأمم المتحدة يشكل الخطوة الأولى نحو إحالتها إلى القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في الوقت نفسه، أظهرت صور التُقِطَت بالأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية على وشك بدء العمل في مصنع لاستخراج البلوتونيوم بكميات عسكرية.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنَّت الثلاثاء قراراً يطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة النظام الكوري الشمالي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
لكن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية وصفت القرار ب «الاحتيال»، واتهمت الولايات المتحدة بقيادة الجهود الرامية لإذلال بيونغ يانغ أمام المجتمع الدولي.
واعتبرت الوزارة في بيانٍ لها أن «هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة لا يسمح لنا بأن ننتظر وقتاً أطول لإجراء تجربة نووية جديدة، سيتم تعزيز قدرتنا العسكرية على الردع دون حدود لنحمي أنفسنا من أي محاولة عسكرية أمريكية وأي محاولة لغزو عسكري». وكان مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، سين سو هو، أعرب عن موقفٍ مماثل لدى صدور القرار الذي أيدته أكثر من 60 دولة. وقال سين سو هو إن «الدول الراعية لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية كل العواقب بما أنها الطرف الذي قوَّض فرصة وشروط التعاون في مجال حقوق الإنسان».
ومع أن الأسرة الدولية تشتبه منذ سنوات في ارتكاب كوريا الشمالية تجاوزات، إلا أن التحقيق الشامل وسلطة الأمم المتحدة يشكلان ضغوطاً لا سابق لها على النظام في بيونغ يانغ.
وعلى مدى عام، جمع المحققون الأمميون شهادات من كوريين شماليين في المنفى توثق لشبكة من معسكرات الاعتقال يُحتجَز فيها نحو 120 ألف شخص فضلاً عن عمليات تعذيب وإعدامات دون محاكمة واغتصاب. وأفاد التحقيق، الذي أشرف عليه القاضي الأسترالي مايكل كيربي، بأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يشغلون أعلى المناصب في الدولة وأن هذه التجاوزات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وتخشى السلطات في كوريا الشمالية من إحالة زعيم البلاد، كيم جونغ أون، إلى المحكمة الجنائية الدولية ولو أنه من غير المحتمل أن يوافق على المثول طوعاً أمامها.
وسيُعرَض قرار لجنة حقوق الإنسان الأممية غير الملزم على الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.
ويحق للجمعية العامة أن تطلب من مجلس الأمن إحالة نظام بيونغ يانغ إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن مسألة متابعة مجلس الأمن الدولي للقرار وإحالة كوريا الشمالية إلى الجنائية الدولية غير محسومة في ظل وجود الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق الفيتو ويُرجَّح أن تعارضا مثل هذه الخطوة.
ورأت روسيا، بحسب وزير خارجيتها سيرجي لافروف، أن قرار الأمم المتحدة سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال لافروف «برأيي، محاولة إطلاق مواقف مدوية عبر قرارات خلافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان يؤدي إلى نتائج عكسية».
في الإطار ذاته، أظهرت صوراً التُقِطَت بالأقمار الاصطناعية أن بخاراً يتصاعد من مصنع لإعادة تدوير المحروقات في يونغبيونع، وذلك بحسب الباحثين الأمريكيين في المعهد الأمريكي الكوري لدى جامعة جونز هوبكنز في واشنطن.
ومعنى ذلك أن النظام الكوري الشمالي يقوم بعمليات صيانة وتجارب قبل بدء العمل في المصنع. ويعيد المصنع تدوير محروقات من مفاعل بقوة 5 ميجاواط ينتج القسم الأكبر من البلوتونيوم الذي يمكن أن يُستخدَم لصناعة قنبلة ذرية.