أكد أن الوزارة ستكتفي ب 14 قناة والصحف الورقية كافية

نفى نائب وزير الثقافة والإعلام عبدالله الجاسر، نية الوزارة خصخصة كل من الإذاعة والتلفزيون، قائلاً “هنالك أمر سامٍ نوقش في مجلس الشورى، وصدر فيه أمر ملكي في طريقه للتنفيذ، وهو تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسات حكومية عامة مستقلة لها كادرها المالي والإداري، وله مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام”. وأضاف “الإذاعة والتلفزيون في المملكة ليسا للبيع، تظل أجهزة ومؤسسات حكومية ترعاها الدولة لتؤدي رسالتها الثقافية والتعليمية والتشويقية، وغيرها، مثل التي تؤديها أية مؤسسات حكومية أخرى، كوزارة الصحة، ووزارة التعليم، كواجب وطني على الوزارة”. وأردف الجاسر “قمنا بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في وسائط الإعلام، وقد باعت الحكومة خمسة تصاريح إذاعة إف إم، بدأت بعضها في العمل والبعض الآخر سوف يبدأ، لتغطي 25 مدينة في المملكة، والخطة المستقبلية هي أن يكون هناك المزيد من القنوات الإذاعية في المملكة، ومن خلال التنظيم للإعلام المرئي والمسموع، والذي أُقر داخل الوزارة، ولم يطبق حتى الآن، سوف نبدأ في الدخول للإعلام المرئي، ولكن حالياً الوزارة ستكتفي بما لديها من 14 قناة تلفزيونية، بما فيها الستة الرياضية، والإذاعات السعودية، وإن كان هناك خطة لإعطاء تصاريح للمزيد فسوف تعطى الفرصة للقطاع الخاص، أو لمستثمرين يملكون وسائط إعلام مسموعة أو مرئية، وحالياً لدينا أكثر من خمسة عشر طلبا لقنوات تلفزيونية وإذاعية، والسبب هو الميزانية اللازمة للتوسع في الشبكة. وأشار الجاسر إلى وجود قصور من وسائل الإعلام من ناحية الاهتمام بمشروعات الدولة التنموية الكبيرة التي أقرتها وتنفذها الدولة، أو التي تحت التنفيذ، والتي رصدت لها مبالغ بالمليارات، كما أن كل ميزانية تعكس عشرات المشروعات التي تهتم بالمواطن، وتعتبر من المشروعات التنموية الجبارة، كما يجب على الوزارت الخدمية أن تفصح بشكل دائم عن مشروعاتها المقررة، أو المنفذة، أو التي تحت التنفيذ، وعلى وسائط الإعلام أن تنقلها للمواطنين. وأضاف الجاسر “هناك لجنة شكلت للنظر في طلبات إصدار تصاريح لصحف ورقية، إلا أن التريث مهم، كوننا نفضل أن تكون هنالك دراسة جدوى قوية، حيث أن السوق غير مشجع في مجال الشراء، ولا في مجال الإعلام، رغم أن أكبر سوق عربي هو السوق السعودي”. وأكد أن الأسباب ليست سياسية، بل اقتصادية بحتة، مؤكداً أن الخشية من أن بعض الصحف إن بدأت فسوف تواجه خسائر مادية ضخمة في ظل وجود منافسة قوية من الإعلام المرئي والمسموع. ونصح الجاسر أي جهة تفكر في تأسيس صحيفة ورقية عليها أن تقوم بعمل دراسة جدوى حقيقية للسوق، لأنها غير مشجعة. مؤكداً أن الصحف الإلكترونية لديها قدرة على النجاح أكثر من الورقية، وأن الخوف ليس على الصحف الورقية الموجودة على الساحة، بل على الصحف الجديدة، كونها تحتاج لاستثمار لا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال، بالإضافة إلى الكوادر المؤهلة، كما أن أي جهة تعتزم عمل مشروع ورقي جديد تحتاج لوقت للدخول في المنافسة مع الصحف الموجودة على الساحة، كذلك الصحف الإلكترونية التابعة للصحف الورقية الحالية لديها سوق إعلاني كبير، وقال الجاسر “فرص نجاح الصحف الإلكترونية في عام 2012 أكبر من الصحف الورقية من ناحية التكاليف، كون 60% من سكان المملكة هم من فئة الشباب، ويمثل الأنترنت الزاد اليومي لهم، ولذلك فالصحف الإلكترونية مستقبلها هو المقبل، ومن العبث المخاطرة بإنشاء صحف ورقية بميزانية ضخمة، ولذلك أقول بأن ما هو موجود من صحف ورقية كافٍ”. وأشار الجاسر إلى أن هنالك قرابة ثماني صحف إلكترونية نظمت، وأعطيت تعريفاً تحت مظلة وزارة الإعلام لتنظيم الإعلام الإلكتروني، وقال “جمعنا المسؤولين عن المواقع والصحف الإلكترونية للتعرف عليهم، والآن لم نعد نتعامل مع أشباح، ونود منهم المشاركة في المؤتمرات الصحفية، وفي كل الأنشطة الثقافية والإعلامية، كما أن لدينا مواقع وصحف إلكترونية نفتخر بها، أيضاً المواقع الإلكترونية للصحف الورقية الموجودة حالياً تعتبر قوية جداً، كما أؤكد أن من حق الصحف الإلكترونية مناقشة أي قضايا، كونها جزءاً من وسائل الإعلام، ولكن المأخذ عليها هو عدم الاستناد إلى توثيق المعلومة، فليس هنالك أسوأ من صحيفة ورقية، أو إلكترونية، تنشر الأكاذيب، كونها ستفقد ثقة الناس، والصدق هو مسؤولية اجتماعية، فالإعلام المستند على الإشاعات هو إعلام ترويجي رخيص”. وأضاف الجاسر أن العاملين في الصحف الإلكترونية المنظمة من قبل وزارة الإعلام قد أُعطوا ترخيصاً، وأصبح معترفاً بهم كصحفيين سعوديين مثلهم مثل العاملين في الصحف الورقية. وفي سؤال وجهته الشرق حول اعتماد مهنة صحفي كمهنة رسمية في الدوائر الحكومية، أجاب الجاسر: “يجب علينا أن نعترف بأن وزارة الثقافة والإعلام لا يمكنها القيام بكل شيء، بل توجد هيئة للصحفيين السعوديين، وهيئة للمسرحيين، وهيئة للفوتوغرافيين، وجمعية للناشرين، وغيرها من الجمعيات، وهذه إحدى مسؤولياتها، كونها تجمعات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني، ووزارة الثقافة والإعلام، كجهة رسمية دورها وضع التشريعات والمتابعة والرقابة لتطبيق الأنظمة، كما أنها تعتمد كل الصحفيين، وتوجه لهم دعوات لجميع مناسباتها، كما ترشحهم لدورات ومؤتمرات داخلية وخارجية”. وعن تجربة انتخابات الأندية الأدبية، قال الجاسر “تجربة الانتخابات في جميع الأندية الأدبية ناجحة بكل المقاييس، فقد سارت بانسيابية وبصورة غير متوقعة، كما أن أي عمليات انتخابية في أي جهة يجب أن تواجه عقبات ومعوقات وممارسات غير ديموقراطية يجب تقبلها، كونها أول تجربة لانتخابات الأندية الأدبية، ولا ننكر حدوث أخطاء، سواء من الأندية، أو من الوزارة، أو من لجنة الإشراف، إلا أنها بسيطة جداً، ولا تساوي عشرة في المائة، ولا تقلل من نجاحها، أما بعض الممارسات التي حدثت من بعض الأشخاص الذين حاولوا فرض آرائهم لتعيق الانتخابات لن توقف القافلة الأدبية المستمرة، حيث أن الطريقة الوحيدة لنجاح النادي الأدبي هو انتخاب مجلس إدارة يعكس الجمعية العمومية بصورة متكاملة، وقد أسست لجنة إشراف برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية ومجموعة من القانونيين والمثقفين والمختصين، والتشكيك في هذه الانتخابات غير وارد تماماً بالنسبة للوزارة”، وفيما يخص دعم الأندية الأدبية، قال الجاسر “الأندية الأدبية تتلقى دعماً سنوياً من الدولة، وقد تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لكل نادٍ أدبي بمبلغ عشرة ملايين ريال، بما مجموعة 160 مليون ريال لستة عشر نادي أدبي في المملكة، وقد أوصينا في وزارة الثقافة والإعلام، أنه على كل نادي لا يملك مبنى خاصاً، ولديه أرض أن ينشئ مبنى بهذا المبلغ، أو بجزء منه، بينما على كل نادٍ يمتلك مبنى ترشيد هذا المبلغ للبرامج المستمرة طوال العشر سنوات المقبلة”. وبالنسبة لتحديث نظام المطبوعات والنشر، قال الجاسر للشرق “قمنا بتجديد خمسة بنود في نظام المطبوعات للنشر، والذي دائماً ما يخضع للتجديد، وهذه الخمسة بنود تتضمن الإعلام المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني”.