مداخيل الزكاة غير قابلة للزيادة

استبعد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، حدوث زيادة في مداخيل الزكاة، مؤكداً ل «الشرق» أن المصاريف محددة من قِبل الشريعة الإسلامية، ولا يمكن زيادتها على الإطلاق. وقال: «النظام الضريبي في المملكة من أفضل الأنظمة في العالم، وهو حديث، ولكن الأهم من النظام الضريبي، هو تجربة المملكة في جباية الزكاة، إذ إنها تقوم بجباية الزكاة في عروض التجارة رسمياً، ونظام جباية الزكاة معروض حالياً على مجلسي الشورى والوزراء، وحينما يقر، أتوقع أنه سيحتذى به في الدول الإسلامية، وهذا الأمر سيكون قريباً إن شاء الله».
استبعد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، حدوث زيادة في مداخيل الزكاة، مؤكداً ل «الشرق» أن المصاريف محددة من قِبل الشريعة الإسلامية، ولا يمكن زيادتها على الإطلاق. وقال: «النظام الضريبي في المملكة من أفضل الأنظمة في العالم، وهو حديث، ولكن الأهم من النظام الضريبي، هو تجربة المملكة في جباية الزكاة، إذ إنها تقوم بجباية الزكاة في عروض التجارة رسمياً، ونظام جباية الزكاة معروض حالياً على مجلسي الشورى والوزراء، وحينما يقر، أتوقع أنه سيحتذى به في الدول الإسلامية، وهذا قريباً إن شاء الله».
وأكد العساف على هامش افتتاح المنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس في الرياض، أنه متفائل بشأن اقتصاد المملكة، وقال: «حقق الاقتصاد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في القطاع غير النفطي، والحكومة مستمرة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية من أجل مزيد من التنويع في الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل للمواطنين»، موضحاً أن «المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطات، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى وصلت إلى أقل من 3 %». وتابع : «مستمرون في اتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمية المستدامة».
وأضاف العساف «أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة، وقد ساهمت هذه السياسات مدعومة بمرونة السياسة الضريبية في احتلال المملكة مركزاً متقدماً في جاذبية الاستثمار الأجنبي، كما تشير إلى ذلك تقارير صندوق النقد الدولي». وقال: «خضع نظام ضريبة الدخل في المملكة أخيراً لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات الاقتصادية ومواكباً أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح، مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، كما يخضع نظام جباية الزكاة لمراجعة شاملة بهدف تحديثه».