قاضي قضاة فلسطين يدعو إلى تكثيف زيارة القدس لحمايتها من التهويد

أبدى إسرائيليون تخوفاً من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة «ينبغي التصدي لها على الفور» بعد تصاعد الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية.
وعبر عن هذا التخوف مقال تحليلي نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أمس الخميس.
ورأى المقال أن «الهجمات التي تحدث في القدس توضح الحاجة إلى قيام إسرائيل بالفصل بين شعبي المدينة، وأن الوقت حان للكف عن الحديث عن التعايش السعيد بين اليهود والعرب في المدينة».
وحذر كاتب التحليل، رون بن- يشاي، من أن «الانتفاضة هذه المرة تختلف عن سابقتيها» وأن «العنف هذه المرة لا يبدو منظماً من قِبَل منظمات إرهابية؛ فالحالة المزاجية التي يجري نشرها في الشوارع تتمثل في تقديم الإلهام الديني لأفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم في إطار ما يسمى بالمبادرات المحلية».
وأضاف بن- يشاي «هذه الهجمات، مع ذلك، ليست مبادرات مخططة وإنما مشاعر متأججة تتم ترجمتها إلى أعمال عنف لا تُنفَّذ طبقاً لأوامر أو تعليمات صادرة عن كيان منظم، وإنما وفقاً لمشاعر المهاجم الذي يختار المكان والوسيلة والطريقة بنفسه».
وفي تحليله، اتهم الكاتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب «استغلال الخطر على المسجد الأقصى وسيلةً للترويج لإستراتيجيته السياسية، التي تهدف إلى إنجاز الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وتقسيم القدس».
وتساءل بن- يشاي: «لماذا ترتفع ألسنة اللهب في القدس بينما لا نكاد نسمع عن أي حوادث في الضفة الغربية؟» مجيباً عن نفسه بالقول «لأنه لا تواصل مباشر بين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، باستثناء الطرق».
ويعتبر الكاتب أن «الوقت الآن ليس وقت المظاهرات والنتائج طويلة الأجل، إنما هو الوقت لقمع الانتفاضة الثالثة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة، وبهذا يتعين على قوات الأمن الإسرائيلية والأمريكيين الضغط على عباس لوقف السعي لاستغلال التوتر الراهن لتحقيق مآربه الخاصة».
في سياقٍ متصل، ذكرت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن الفلسطيني منفذ عملية الدعس التي أسفرت مساء أمس الأول عن إصابة ثلاثة جنود قرب مخيم العروب شمالي الخليل سلَّم نفسه للقوات الإسرائيلية في «غوش عتصيون»، ومن ثم تم تحويله إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق.
وتفيد التقارير بأن هذا الشخص يدعى همام جمال المسالمة من قرية بيت عوا قضاء الخليل وأنه يقول إنه «لم يقصد دعس الجنود، وأن ما حدث لم يكن سوى حادث سير».
وكانت العملية قد أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود وُصِفَت حالة أحدهم بالخطيرة والآخرين بالمتوسطة.
ووقع الاعتداء بعد ساعات من قيام فلسطيني آخر بعملية دعس على الطريق الرئيس بين القدس الشرقية والغربية ما أسفر عن مقتل ضابط في شرطة الحدود، وإصابة 13 من المارة، قبل أن يلقى المنفذ حتفه برصاص الشرطة.
من جهته، دعا قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، أمس العرب والمسلمين إلى تكثيف زيارة مدينة القدس لحمايتها من إجراءات التهويد الإسرائيلية.
واعتبر الهباش، في بيانٍ صحفي، أن زيارة القدس اليوم لمواجهة سعار التهويد والاحتلال «أوجب على المسلمين من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة من غير فريضة الحج والعمرة».
وفصَّل قائلاً «بميزان المصلحة وحسب القاعدة الشرعية، التي تقول حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وبميزان المصلحة في هذه الأيام فإن المسجد الأقصى أولى بشد الرحال من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في غير الفريضة الدينية، لأن المصلحة الإسلامية ومصلحة الأمة ومصلحة هذا المسجد المقدس شقيق الحرمين الشريفين يجب أن تكون مقدمة على النوافل».
وتشهد مدينة القدس تصاعداً حاداً منذ ثلاثة أسابيع في المواجهات شبه اليومية بين شرطة الاحتلال والمصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى احتجاجاً على دخول جماعات يهودية لأداء صلوات فيه.
وفي لاهاي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تلاحق إسرائيل حول الهجوم الدامي على أسطول مساعدات إنسانية كان في طريقه إلى غزة في مايو 2010 ولو أنه «من المنطقي القول إن جرائم حرب ارتُكِبَت خلال الهجوم».
وقالت مدعية المحكمة، فاتو بن سودة، في بيانٍ أمس «بعد أخذ كل العوامل ذات الصلة في الاعتبار بدقة، توصلت إلى خلاصة مفادها أن الأمور التي يمكن أن تنجم عن فتح تحقيق في هذا الحادث لن تكون خطيرة بما يستدعي أن تتابعها المحكمة».
وكانت جزر القمر، وهي من الدول الموقعة لمعاهدة روما، التي تعتبر أساساً لتشكيل المحكمة، تقدمت بالشكوى.
وفي 31 مايو 2010، هاجمت فرقة كوماندوز إسرائيلية الأسطول بينما كان راسياً في مياه دولية في طريقه إلى غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي، وقُتِلَ تسعة أتراك كانوا على متن السفينة في الهجوم، الذي أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.