البلدية تؤكد أن الحالات فردية

ما زال المجلس البلدي في القطيف ينتظر نتائج التحقيق في واقعة تخصيص مقاول بلدية المحافظة موقعاً لفرز النفايات واستغلال سيارات ومعدات لهذا الغرض، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه القطيف من تدني مستوى النظافة.
وفي حين أكدت بلدية المحافظة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حال وجود مخالفات، أوضح رئيس المجلس البلدي في القطيف شرف السعيدي، أن المجلس لا يزال ينتظر معرفة مصير ريع موقع الفرز، والمتورطين في المخالفات، والإجراء المتخذ من قِبل البلدية نحوهم.
وكان المجلس البلدي كشف قبل نحو 4 أشهر عن عمالة تابعة لمقاول لديه سلسلة من المواقع لتجميع النفايات وفرزها، وبيعها لصالحه، وهي الحادثة التي نشرت «الشرق» تفاصيلها في عددها رقم (903) بتاريخ (25/5/2014).
وداهم رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف شرف السعيدي، والعضو عبدالعظيم الخاطر، موقعاً لفرز علب الألومنيوم والحديد والكراتين يُدار بواسطة مقاول نظافة تابع لبلدية محافظة القطيف.
وكشفت المداهمة عن وجود مجموعة كبيرة من العمال التابعين لمقاول النظافة يقومون بالفرز والتجميع والشحن واستغلال سيارات ومعدات في تنفيذ هذه العملية بشكل مستمر.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، في تصريحات ل «الشرق»، أن كراسة الشروط والمواصفات تنص على أن جميع النفايات ملك للبلدية، كما تنص أيضاً على إجراء تصنيف للنفايات ونسبها من حيث الحجم والوزن.
وأضاف أنه نتيجة لذلك تظهر حالات فردية من فئة قليلة من عمال مشروع النظافة تقوم بتجميع هذه النفايات وتصريفها بصورة أو بأخرى، خاصة أن علب الألمنيوم والحديد والبلاستيك عبارة عن نفايات يلزم عامل النظافة برفعها في حدود نطاق عمله، وفي حالة ضبط مثل هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها لقاء هذه المخالفة.