«الإفتاء»: التقارير الطبية الوهمية تزوير واحتيال وأكل أموال بغير حق

أصدرت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة فتوى بتحريم التقارير الطبية غير الصحيحة، وذلك رداً على ما ورد لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن تلك التقارير.
وكان رئيس الهيئة قد قال في معرض سؤاله إن الهيئة لاحظت لدى مباشرتها اختصاصاتها، ومن خلال تلقيها عديداً من البلاغات في هذا الشأن، فضلاً عن متابعتها لما يدور في الأوساط الاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام، شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لا تبرئ الذمة تجاه مَنْ منحت إليه، ولاتجاه مَنْ قام بمنحها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية، ذلك أن الغرض منها هو إضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادعاءً بأن ذلك بسبب المرض، بعيداً عن الحقيقة.
وأضاف: مع استسهال الناس لذلك، غدا الأمر ظاهرة لا تكاد تُخفى على العيان، ووسيلة سهلة لتبرير تخلف الموظف عما أوكل إليه من أعمال، وما عهد إليه من القيام بمصالح الناس، وقد تأكدت الهيئة من ذلك، وإنه لا يخفى ما في ذلك من المخالفات الشرعية كالكذب والخداع، وأكل أموالٍ بدون وجه حق، فضلاً عما تحويه هذه الممارسات من تصرفات منطوية على فساد، باعتبار ذلك صورة من صور جرائم التزوير، التي صدر تجريمها صراحة في نظام مكافحة التزوير، الذي تضمن تجريم فعل كل مَنْ زوّر أو منح -بحسب اختصاصه- تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وذلك يتنافى ولاشك مع ما تستهدفه الأنظمة، وما تنص عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما نهت عنه الشريعة الإسلامية الغراء قبل ذلك كله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لا يكن المستفيد مريضاً أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها، فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضا به والاستفادة منه، لأن هذا كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور هي من أكبر الكبائر.