وزير الزراعة: الاستثمار الزراعي في الخارج سيرفع واردات المواد الغذائية

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن تحقيق الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة لزيادة نوعية في كمية المواد الغذائية الواردة للمملكة من مستثمرين سعوديين في الخارج، متوقعاً أن يكون المردود على المدى المتوسط ويسهم في تحقيق زيادة نوعية وكمية للمملكة. وأشار بالغنيم خلال لقائه أمس بوزيرة الزراعة والبيئة والتخطيط المكاني في البرتغال أسوناكو كريستاس في مكتبه بجدة، إلى أن الوزارة لا ترغب في التصريح بالمشاريع المستثمرة خارج المملكة، وتترك للقطاع الخاص وللمستثمر حرية اتخاذ القرار إن أراد أن يعلن أو لم يرد ذلك، مشيراً إلى أن شركات تعلن في الصحافة عن استثماراتها، مثل شركة المراعي، وأن «هناك شركات أكبر بكثير من استثمارات هذه الشركة ولكنهم لا يرغبون في الإفصاح عنها، نحن في الوزارة لا نستطيع أن نتحدث عن أي مستثمر». وحول تخوف الوزارة من الزراعة في الداخل قال بالغنيم إن الوزارة تريد أن تحمي القطاع الزراعي من نفسه، وإن لديهم توجهاً لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة، واستبدال ذلك بالاستيراد من خارج المملكة، والهدف من ذلك أن يكون لدينا قطاع زراعي مستدام، ولا نريد قطاعاً زراعياً يمشي لسنوات ثم ينهار. وبين الوزير أن المملكة تتمتع بعلاقات طيبة وسمعة رائعة في المجتمع الدولي، وهناك حرص من الدول على أن تطلع على الإمكانيات المتاحة في المملكة باعتبارها سوقاً مستقراً للمنتجات، وأيضاً دولة مستقطبة للاستثمارات، وأيضاً البرتغال متقدمة في الزراعة ولديها إمكانيات جيدة، ولديها رغبة في تعزيز الأعمال المشتركة في المجال الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي. وعن الاستثمار الزراعي خارج المملكة من قبل المستثمرين أشار بالغنيم إلى أن هذا الأمر ليس بالشيء الحديث، ولكن عندما حدثت أزمة الارتفاع في أسعار الغذاء في العام 2007 نتج عن ذلك هزة قوية في المجتمع الدولي ككل، ولذلك رأى خادم الحرمين أنه بما أننا نعاني من مشكلة المياه، ونحاول أن نقلص من زراعة المواد التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، فلابد أن نتوجه إلى الأماكن التي تتوفر فيها الإمكانات اللازمة للزراعة، وطلب الملك أن يتم تحفيز القطاع الزراعي عبر تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص في هذا المجال لاستخدام ما لديهم من تجربة وإمكانيات في الدول التي تملك المقومات. وأضاف الوزير أن الدولة تقوم بالاتصال بالدول المستهدفة وتتفاوض معها لتوقيع اتفاقيات مهمة للمستثمرين، منها اتفاقية حماية الاستثمار، وتبادل الازدواج الضريبي، وبعض الاتفاقيات الإطارية في الاستثمار الزراعي، ويتفاوت نجاح التجربة من دولة إلى أخرى، والتوجه العام جيد، ونتوقع أن يكون هناك مردود على المدى المتوسط في تحقيق زيادة نوعية وكمية للمملكة.