إلزام المستثمرين بتصدير 50% من إنتاجهم للسوق المحلي

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج خصص لها ميزانية، ولا تعاني من نقص مالي، مشيرا إلى أن أحد الأمور التي تأثرت بها هي الاستقبال الإيجابي من قبل 31 دولة المستهدفة للمستثمر السعودي، لأن تلك الدول تثق بأن المستثمر لدينا يعمل ضمن بوتقة من الأنظمة الحكومي، بجانب أن المملكة دائما ما تترك انطباعا جيدا وتعمل خيرا تجاه تلك الدول.
جاء ذلك خلال حفل تدشين الوزير لموقع مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي على شبكة الإنترنت.
وحول حجم الاستثمار والمصدر من خلال المبادرة إلى السوق المحلي، قال «إن تلك الاستثمارات تجارية، ونحن في الوزارة لانملك الحق في إخراج معلومات الاستثمارات التجارية، من يخرجها هو من يملكها».
وأفاد بالغنيم «أننا بدأنا الآن مرحلة جديدة، عندما تمكن صندوق التنمية الزراعية من التنسيق مع الشركاء من خلال وضع تنظيم للإقراض، بمعنى أنه إلى الآن لم يحصل مستثمر سعودي على قروض من الصندوق، وأن جميع الاستثمارات الزراعية الخارجية هي برؤوس أموال شخصية، مؤكدا أن الاستثمار الزراعي يتصف بأنه استثمار متوسط وطويل المدى، بمعنى أنه إذا بدأ المستثمر في العمل الفعلي، فإنه يحتاج إلى سنوات حتى يصل إلى مرحلة التصدير، وسيلتزم المستثمر بتصدير نسبة 50 في المئة من إنتاجه إلى السوق المحلي في حال تمويلهم من الصندوق الزراعي، وخلال العامين المقبلين سنرى منتجات زراعية تصدر من الشركات المستثمرة في الخارج إلى أسواق المملكة.
وأكد أن هنالك عوامل مخاطرة للاستثمار الخارجي، وأن نسبة تلك المخاطرة تختلف من دولة إلى أخرى، والقرار للمستثمر، ودورنا إيضاح معلومات جميع الدول للمستثمر بشفافية.
وحول ضمان وحماية الاستثمارات السعودية، قال بالغنيم: إن هنالك اتفاقات لحماية الاستثمارات توقعها نيابة عن المملكة الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقات لتفادي الازدواج الضريبي من خلال وزارة المالية، وتوقيع اتفاقية إطارية من قبلنا للاستثمار الزراعي وكل تلك الاتفاقيات وقعت ولازالت المخاطر موجودة، مؤكدا أن بعض المستثمرين توجهوا للتأمين على استثماراتهم الزراعية.
من جهته أكد رئيس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان أن الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي يحتوي على إشكالية بسبب عدم الإقبال عليه للمخاطرة العالية، وضعف المردود المالي وخلال ال 30 سنة الماضية واجه القطاع الزراعي الشح في الاستثمار.
وأفاد أنه يجب أن تعرف عمل المستثمر نفسه، والمخاطر ذاتها، مؤكدا أن الاستثمار الزراعي في الخارج ليس «كيكة» يستفيد منها فلان وفلان، كما يظن البعض.
وقال «إن الصندوق ليس لديه شروط على المستثمر سواء كان صغيرا أو كبيرا» ولكن هنالك موضوع مهم وهو الضمانات التي يقدمها المستثمرون؛ وذلك أمر مهم، خاصة وأن تلك الاستثمارات تقع خارج المملكة، وتلك الضمانات ليس معناها إبعاد المستثمر الصغير، مؤكدا أن هنالك مصاريف إدارية ستؤخذ من المستثمر في حال منحه القرض الذي تحدده نوعية الاستثمار.
وأكد أن الحد الأعلى للقرض الاستثماري لايزيد عن 60 في المئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع. وأشارت الزراعة إلى أن الموقع الجديد للمبادرة سيتيح التركيز على السلع الرئيسية المستهدفة للاستثمار فيها تحقيقا للأمن الغذائي. وقالت وزارة الزراعة: إن طلبات المستثمرين ستكون مباشرة عن طريق الموقع من خلال تعبئة الاستثمارة، ودراستها من خلال مكتب المبادرة، وسيتم التعرف على مقومات الدول المستهدفه وهي 31 دولة. وأفادت الزراعه أن الصورة الحقيقية لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج هي تحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي.