حادثة شارع التحلية!

أعترف أني وصلت إلى مرحلة البلادة من حيث التفاعل مع الكوارث التي تأتي بها البلديات، ولم أعد أُستَثار من التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين فيها مهما بلغ استفزازها، فلا أكتب عنها إلا بإحباط شديد وبدافع المشاركة الوجدانية لأسر الضحايا، فإني على يقين أنَّ من أمن العقوبة أساء الأدب، وأنَّ هذه التصريحات موجهةٌ أساساً من المسؤول الأدنى إلى المسؤول الأعلى دون أن تأخذ في الاعتبار أحاسيسَ الناس، ولا أقوالَ الصحافة، ولا مشاعرَ الضحايا، فمن أمكنه تبرير غياب البنية التحتية في بلد يعوم على بحر من النفط، لن يعجزه تبرير سقوط طفل ووالده في «بيارة»!، كما أن الأحكامَ الصادرةَ في كارثة سيول جدة زادتنا إيماناً بالقضاء والقدر، وبأن ما حدث كان بسبب ذنوبنا ومعاصينا!، فمن الواجب علينا أن نلوم أنفسنا بدلاً من أن نلوم أمانة جدة!، صحيح أن تعليقَها على حادثة شارع التحلية بالقول: إن غرفة الصرف الصحي تقع داخل ملكية خاصة، وهي لا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل أمانة محافظة جدة، بل هي مسؤولية الجهة المالكة!، يعني أن الخدمات البلدية تسير بطريقة «عليك يا الله» وبلا تخطيط ولا تنظيم ولا محاسبة، وأنَّ كل ما نشاهده من خدمات في البلد ليس لأحد دخلٌ فيه، وأن الإنسانَ حرٌّ في كل ما يقول وما يفعل، وليس عليه من رقيب سوى الرقيب الذاتي. وعلى ذلك، فإن مصائرنا تتحدد بحسب صحوة الضمير أو نومه، فليس لنا إلا أن نكثِّفَ من خطابنا الوعظي، ودعائنا بأن يصلح الله رؤساء بلدياتنا وأمناءها ويلهمهم القناعةَ فيما يقع تحت أيديهم من مخصصات، ومن الأفضل لوزارة البلدية والشؤون القروية أن تستبدلَ مراقبيها بوعَّاظٍ ودعاةٍ يجولون أرجاء الوطن من أجل إرشاد الفاسدين ونصحهم وتبيان خطر الفساد لهم والعقوبات المترتبة عليه في الآخرة، تماماً كما تفعل هيئة مكافحة الفساد، أما الدنيا فنحن نقدِّر صعوبة المهمة التي يواجهها الدعاة والمصلحون، وهم يهددون فاسدين أدركوا كارثة سيول جدة، وعرفوا ما نال المتسببين فيها من أحكام!.
إننا ندور حول أنفسنا حين نوجِّه اللوم إلى البلديات، أو نمد أصابع الاتهام إلى رؤسائها وأمنائها مطالبين بالإقالة أو الاستقالة، على الرغم من تكرار أخطائهم وفداحة كوارثهم، فالبلد طوال هذه السنين يعاني في مجال البنية التحتية في كل المناطق والمحافظات، إلى أن صار يغرق في شبر ماء، ومع أول نزول للمطر نكتشف بشاعة مدننا وقرانا بعد أن يُمسَحَ عن وجهها كل مساحيق التجميل، ومحاولات الإخفاء، فتظهر على حقيقتها لتبدو أقبح مما كنا نعتقد، وأبشع مما كنا نظن، وأكبر مما كنا نحسب، كما أن اكتشاف الأخطاء لم يكن ناتجاً عن عمليات تقييم ومراجعة قامت بها الوزارة، بل عن كوارث بشرية ومادية فادحة، وبشكل أعيانا عن الترقيع والتماس الأعذار أمام عشرات الآلاف من المقاطع والصور التي تناقلها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تشي بوجود درجة عالية من الفساد، كما تشير العلامات إلى أن هذا يحدث في واحدة من أغنى دول العالم، وعلى مقربة من أقدس بقاع الأرض!، فالمخصصات المليارية التي حصلت عليها البلديات من أجل إصلاح بنيتنا التحتية كانت نتيجتها صفراً مع الأسف الشديد، مما يدل على أن الخلل أكبر من أن يُجتَزأ في نزوة مسؤول أو مدير بلدية فاسد، بل هو أقرب إلى أن يكون ناتجاً عن خلل تنظيمي وسوء إدارة، لا بد من إصلاحه ومحاسبة المتسببين فيه، وتقديم كل الذين لهم مصلحة في الإبقاء عليه للمحاكمة.
إننا لا نكتب بالمداد، ولكن بدم القلب، فأرجو أن تتسع صدورهم للنقد، ولو من باب جبر الخواطر لتلك الزوجة المفجوعة والأسرة المكلومة، فإني أعرف أن الصحافة أقل من أن تحاكمهم، وأن بأيديهم إسقاطها حين لا تعجبهم، وليس لنا نحن المواطنين إلا أن نأخذ بالأسباب ونؤمن بالقدر، فنربِّي أطفالنا على أن يتحسسوا كل مكان قبل أن يضعوا عليه أقدامهم، وأن نعلمهم أن الفساد أصل لا استثناء، لئلا يكونوا هم الضحية التالية، فالأكيد أن هناك طفلاً ما تتربص به بيارة ما في مكان ما، سيكون هو قصتنا المقبلة، وسنعيد ذات الكلمات، وسنكرر ذات التهم، وسنشكل ذات اللجان، فنتناسى إلى أن ننسى، ولا نتذكر إلى أن نصحو يوماً على فاجعة جديدة!.