الاتحاد الأوروبي يلجأ إلى عمالقة الإنترنت لمحاربة المتطرفين

قرر الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأول الأربعاء طلب مساعدة عمالقة شبكة الإنترنت لمساعدته في محاربة المتطرفين ومنعهم من تجنيد الآخرين ووقف بث الأشرطة الدعائية.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سيسيليا ملمستروم، أمس الخميس إن «قطع شبكة الإنترت ليس أمرا واردا، لم يكن هذا فحوى لقاء وزراء داخلية الدول الأوروبية وممثلي شركات الإنترنت أمس الأول في لوكسمبورج».
وأضافت «كان عشاء غير رسمي لبحث سبل التعاون وشرح المسؤولون في شركات الإنترنت للوزراء سياساتهم حيال الرقابة على المحتوى». وتابعت المفوضة الأوروبية «هناك حالة طارئة لكن يجب عدم التسرع في اتخاذ قرارات دون التفكير فيها».
وشارك في العشاء ممثلون عن شركات «جوجل» و «فيسبوك» و»تويتر» و»مايكروسوفت». وتستخدم المنظمات المتطرفة شبكات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت لبث الصور والأشرطة المتعلقة بنشاطاتهم من أجل تجنيد الآخرين.
وأعرب وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، عن الأسف لأن «هذه الوسائل فعالة جداً في نشر التطرف». وقال مسؤولون أوروبيون إن أشرطة الفيديو المصورة أثناء قطع رؤوس الرهائن تشكل أدوات للدعاية كما أنها تستخدم لممارسة الضغوط على القادة الغربيين الذين تعهدوا محاربة الجهاديين.
وفي غضون عام واحد، ارتفع عدد الأوروبيين الذين تم تجنيدهم للقتال في سوريا والعراق من بضع مئات إلى قرابة 3 آلاف، وفقاً لأرقام منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف. وتسمح شبكة الإنترنت بتحديد الأمكنة، وعلمت عائلات كثيرة بتوجه أولادها أو أقربائها للقتال في سوريا عبر تلقي رسائل بواسطة «تويتر» أو «فيسبوك».
وتقتفي الشرطة الأوروبية أثر الجهاديين تجبناً لعودتهم ومواجهة التهديدات بحصول اعتداءات فهي بالتالي بحاجة إلى هذه الرسائل لتحديد مكانهم، بحسب ما أعلنه مسؤول أوروبي.
ويهدف التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي إلى منع بث الرسائل وصور الجهاديين وينبغي أن تكون العملية سريعة نظرا لسهولة استخراج نسخ عن الأفلام والصور بسرعة كبيرة.
ويؤكد «فيسبوك»، أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم مع 1.3 مليار مستخدم، أنه يعمل على إقصاء كل المجموعات الإرهابية.
وتتدخل الشركة في محتويات الحسابات التي تعتبرها مخالفة لشروط الاستخدام وخصوصاً الدعوة إلى العنف فور الإبلاغ عنها، بحسب المسؤولة عن سياسة المحتويات مونيكا بيكيرت.