واصلت وزارة التجارة والصناعة حملتها على الإعلانات التجارية المضللة للمستهلكين، ورصدت قيام 5 شركات سيارات بنشر إعلانات ترويجية مخالفة في وسائل الإعلام، وتضمنت عروضًا موسمية على سيارات دون إيضاح تفاصيلها وبيان عروض أسعارها بشكل واضح، وجرى تحرير مخالفات للمتورطين، وإيقاف نشر تلك الإعلانات، واستدعاء المسؤولين للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. ورصد مراقبو الوزارة عدم إيضاح معلومات البيع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، أو الأقساط الشهرية في بعضها، وإيهام المستهلكين بضمان القيمة عند البيع، وعدم تحديد الكميات التي تشملها العروض، وتفاصيل أسعارها في بعضها الآخر، إلى جانب عدم ذكر اشتراط الدفعة الأخيرة، والمدة الزمنية المحددة للعروض، وعدم إيضاح وجود رسوم إدارية وتأمين. وأكدت الوزارة استمرار متابعتها لجميع الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، وضمان عدم تعرض المستهلكين للغش أو الخداع مع متابعة بلاغاتهم حيالها، مشددة على أنها ستطبق الأنظمة على المنشآت المخالفة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق إيقاف إعلانات تجارية ل 5 شركات اشتملت على عروض مخالفة ومضللة للمستهلكين في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وألزمت الشركات المعلنة بإزالة "البروشورات" والملصقات الخاصة بتلك العروض. وذكرت الوزارة في حينها أن الإعلانات المخالفة تضمنت عروض غامضة من قبل شركة سيارات لا تشتمل على الأسعار، ومدة العرض، أو أي تفاصيل، إضافة إلى عدد من إعلانات اشتراط الشراء مقابل الدخول في المسابقة "اليانصيب"، وتقديم تخفيضات وهي في الحقيقة على سلع محددة لم يتم ذكرها، والبعض منها بخلاف ما نص عليه الترخيص. وأكدت الوزارة في وقت سابق على الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري. وشددت على أن دفع أي مبلغ أو اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعدّ من أنشطة "اليانصيب" الممنوع أساساً في المملكة حسب الأنظمة المتبعة. وأعلنت وقتها عن ضبط 4 شركات تجارية نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، وطبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة وأوقفت نشر تلك الإعلانات، إلى جانب تنفيذها أحكام تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات المخالفة، واستدعت المتورطين للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. ودعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات، والعروض والتخفيضات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
