أكد قنصل سريلانكا لشؤون العمالة محمد باكير أن دولته تحرص على تأهيل العاملات المنزليات وتدريبهن على عادات المجتمع السعودي، قبل توجههن إلى المملكة للعمل فيها، مبيناً أن «القنصلية تراقب أي تجاوزات قانونية تقع فيها العاملات، كما تعمل على حفظ حقوقهن كاملة لدى الكفلاء وفق بنود التعاقد». وقال باكير: «القنصلية تتابع كل شكاوى العاملات، وتدرس وضع قاعدة بيانات متكاملة لهن تتضمن كافة المعلومات المهنية عنهن، ومن بينها الرواتب، ونهتم بأي شكاوى تصلنا من العاملات، سواء خاصة بالرواتب، أو تشغيل العاملة أكثر من ساعات دوامها، ونعمل على مساعدة العاملة المتظلمة، لذلك خصصنا خطوطاً ساخنة، لتواصل العاملات مع القنصلية عند حدوث مشكلة ما، ونلجأ إلى بنود التعاقد، التي تلزم صاحب العمل بضمان الحقوق المتفق عليها بين الطرفين»، مبيناً أن «القنصلية تسعى إلى التعاقد مع شركة متخصصة للمطالبة بحقوق العاملات المنزليات». وأضاف باكير أن «القنصلية تهتم بأسلوب معاملة الأسرة السعودية للعاملة». وقال: «معظم الشكاوى التي تصلنا من العاملات، تخص الجوانب المادية وتأخير الرواتب، أو سوء المعاملة بتعرض العاملة للضرب أو التوبيخ من الأسر السعودية، أو إجبارها على القيام بمهام خارج مجال عملهن، مثل غسيل السيارات، والعمل لدى الأهل والجيران والتنظيف خارج حدود المنازل، أما الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي، فقد اختفت». وكشف باكير عن وجود مكاتب غير مرخصة في سيرلانكا تعمل في مجال الاستقدام. وقال: «القنصلية أبلغت الجهات الرسمية في سيرلانكا عن مكاتب غير مرخصة، تم إيقاف التعامل معها، واستبدت معاملاتها، بعد أن ثبت أنها تتاجر في التأشيرات، وتخدع طالبي الخدمة»، مؤكداً أن «كل أوراق المكاتب الخاصة بالعاملات، تخضع للتدقيق لاكتشاف أي حالات تزوير». وشدد باكير على أن حكومته تسعى إلى تدريب العاملات السيرلانكيات المتجهات للعمل في السعودية، مشيراً إلى أن التدريب «يركز على خصوصيات المجتمع السعودي وعاداته، لضمان تقديم خدمات جيدة ترضي الكفلاء». وقال: «التدريب يشمل تعلم اللهجة السعودية ومعاملة كبار السن وجليسات الأطفال وأيضا فن الإتيكيت في تقديم الضيافة، بجانب الخدمات المنزلية والمعاملة الإسلامية واستقبال الضيوف». وأشار باكير إلى أن ملفات العاملات الجدد اللائي سيعملن في السعودية، خال من أي سابقة، وتحتوي على شهادات خبرة حصلن عليها بعد دورات تدريبية على العمل في منازل السعوديين». وأضاف «حرص الحكومة لم يقتصر على هذا الحد، وإنما تعداه إلى مراقبة العاملات في المجتمع السعودي، ومعاقبة أي عاملة تعمل عند غير كفيلها، أو تعمل بنظام الأجرة، بما يخالف بنود العقد».
