قنصل سريلانكا: السماسرة يرفعون أسعار الخدم بالسعودية

قال قنصل سفارة سريلانكا لشؤون العمالة محمد باكير في السعودية إن مكاتب غير مسجلة في القنصلية ترفع أسعار الخادمات، مؤكدا أن العديد من السماسرة لديهم مكاتب وهمية في سريلانكا.
وبحسب صحيفة "الشرق"، ذكر باكير أن حكومته كلفت لجاناً مختصة وخبراء لدراسة ملف العاملات المنزليات بالكامل، ومتابعة كل ما يتعلق بشكاوى العمالة، لافتاً إلى أن الشكاوى الخاصة بالعاملات بسيطة ومحدودة رغم تعدادها، مشيراً إلى وجود اتفاقية بين وزارة العمل السعودية والجانب السريلانكي تنص على عدة بنود ونسعى إلى تنفيذها بدقة.
وأكد باكير أن القنصلية لديها قائمة بالمكاتب المعتمدة، وما عداها فهي وهمية وتعد جزءاً من حيل السماسرة، وأضاف أن حكومته عمدت إلى إيجاد مواقع تدريب متكاملة للعاملات، إضافة إلى أنها لا تسمح للعاملات بالسفر قبل التأكد من صحيفة السوابق لكل عاملة، والتأكد من تعليمهن وتدريبهن وتأهيلهن، إضافة إلى دراسة لاختبار العاملة قبل قدومها عن آلية العمل وتعليمها وتعريفها بالعادات السعودية واللهجة وطريقة العمل، وتعليمها أنظمة البلد.
وأوضح "أننا نلجأ في حل المشكلات ما بين الكفيل والعاملات إلى الطرق الودية"، مؤكداً أن عمالته الأقل من ناحية تسجيل الجريمة في المنازل السعودية، وأن هنالك تأكيدات على العاملات بالتنسيق مع القنصلية في حالة وجود أي إشكالية ويتم حلها بين الطرفين، مبيناً أن "الإجازة وآلية تسلم الراتب ليس من اختصاصنا"، وهي أمور تتم بالتراضي بين الطرفين.
وقال إن هناك عاملات أكثر خبرة يزيد راتبهن على غيرهن، وأن عامل الخبرة يشترط لزيادة الرواتب سواء في الاستقدام الفردي أو استقدام المكاتب، مشيراً إلى أن الدراسة التي يقوم بها الجانب السريلانكي تركِز أيضاً على عدم السماح لصغيرات أو كبيرات السن بالاستقدام لعدم تحملهن مهام العمل، مؤكداً أنه يجب على رب العمل الالتزام مع العاملة بساعات عمل محددة؛ كي لا يؤدي ذلك إلى إرهاق العاملة، وقال إن القنصلية توفر للمكاتب وللأفراد معلومات متكاملة عن أي شروط أو إجراءات، وتساعدهم في ذلك، إضافة إلى أن القنصلية تتابع مع الحكومة في كولومبو نشاط وتحركات السماسرة ورصد أي شبكات قد تستغل أزمة العاملات من خلال تحريضهن على الهرب أو السفر وتأجيرهن للغير، مؤكداً أن قنصليته ستعاقب أياً من رعاياها إذا ما تورط في تأجير عاملات أو تحريضهن على الهرب أو اتفق مع مكاتب وهمية لاستقدام عاملات بطرق ملتوية أو بإجراءات غير رسمية ما يحد من الشكاوى اللاحقة في هذا الجانب.