شكل قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية بصورة مباشرة، كأحد أهم القرارات الاقتصادية النوعية الهادفة إلى تعميق سوق الأسهم المحلي، مما سيؤهله إلى الانضمام لمؤشرات الأسواق الدولية. وقد بادرت هيئة سوق المال على ضوء ذلك الى طرح «مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة» للمختصين والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول الإجراءات والشروط والمتطلبات الواجب توفرها لتسجيل تلك المؤسسات، والالتزامات والواجبات التي تقع على عاتقها، والحدود والقيود التي سوف تعمل على درء أي خطر قد يحدث جراء هذا الدخول للأموال الأجنبية. خطوة فتح الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم أتت في الوقت المناسب لاقتصاد له ثقله على المستوى العالمي وأثبت كفاءته وتماسكه في فترة الأزمات، فسوق الأسهم في تقديري المتواضع ليس بحاجة إلى تدفق السيولة جراء هذا الانفتاح، بقدر ما هو في حاجة لتحرير تدولاته من سطوة وتحكم الرغبات الفردية للمتدوالين، مما سيساهم في تهذيب مسار السوق الاستثماري من خلال الممارسات المؤسساتية، إضافة إلى ما هو متوقع من لجوء تلك الكيانات الاستثمارية الأجنبية إلى ممارسة دورها الرقابي بفعالية على الشركات المساهمة، عبر فرض الالتزام بالآليات التي حوتها لائحة حوكمة الشركات، وهذا يتسق مع ما رسمته هيئة سوق المال من جهود فنية وقانونية تؤطر أنشطة السوق وسلوكيات المتداولين وتحفظ حقوق المساهمين.
