التويجري: هيئة سوق المال بصدد تطوير سوق لصناديق المؤشرات المتداولة لإطلاقها قريباً

بورصة نيويورك تستضيف (يوم سوق المال السعودي)

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد في مقر قولد مان ساكس أمس الأول، ضمن برنامج ملتقى "يوم سوق المال السعودي" الذي يعقد أول مرة في بورصة نيورك للأوراق المالية، أن هذا الملتقى يهدف إلى تعريف المستثمرين بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة.
فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد وأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك توفر للمستثمرين فرصاً استثمارية في العديد من القطاعات أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة.
وشكل ملتقى "يوم سوق المال السعودي"، الذي عقد على مدى يومين في مدينة نيورك، فرصة للمستثمرين الأمريكيين والأجانب للقاء هيئة السوق المالية السعودية وممثلين عن 12 شركة سعودية مدرجة في سوق المال السعودي، بحضور رئيس هيئة السوق المالية، وعدد من رؤساء الشركات السعودية المدرجة في زيارة استمرت لمدة يومين، ألتقي خلالها الوفد بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قولدمن ساكس، وبورصة نيورك للأوراق المالية.
وقال إن الحكومة ماضية في وضع تدابير جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الكلي، ونحن نسعى، في إطار تحرير السوق، إلى استكمال الأطر التنظيمية والمؤسساتية، فضلاً عن البنية التحتية المطلوبة في السوق.
وقال إن الإجراءات مستمرة وما اتبعناه من استراتيجيات أدى إلى نتائج فعالة مكنت المملكة من أن تتجاوز بشكل قوي نسبياً الاضطرابات المالية العالمية الشديدة في العام الماضي. وخلال تقويتنا للبنية التحتية للسوق والأطر التنظيمية لها، بدأنا فتح السوق للمستثمرين الأجانب، فبإمكان السكان الأجانب في المملكة المشاركة في السوق مثل المواطنين السعوديين، وبوسع غير السعوديين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية. ونحن الآن في صدد تطوير سوق لصناديق المؤشرات المتداولة من المتوقع أن يتم إطلاقها في المستقبل القريب. وستعطي هذه الصناديق المستثمرين الفرصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بتكلفة منخفضة نسبياً.
وأشار إلى أنه قد تم إنشاء هيئة السوق المالية التي تعنى بتنظيم سوق الأسهم في العام 2004 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وقانوني وإداري، وكانت هيئة السوق المالية -ولا تزال- في المقدمة من خلال تحديثها المستمر للإطار التنظيمي، وبناء أفضل المعايير والممارسات الدولية، مضيفاً أن الأمثلة على ذلك كثيرة، قائلاً في العام 2006 وضعنا لائحة حوكمة الشركات التي تطلب من جميع الشركات أن تلبي الحد الأدنى من معايير الحوكمة، التي يتم تحديثها بانتظام.
ففي شهر يناير من عام 2009، على سبيل المثال، جرى تحديث اللوائح لتتضمن أحكاماً بشأن الإفصاح عن أجور الأعضاء الأساسيين في إدارة الشركة، وعلى الشركات المدرجة في البورصة كافة أن تذكر في تقاريرها السنوية ما طبقته من معايير حوكمة الشركات.
وقال جاءت زيادة المستثمرين الأجانب جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة لزيادة مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية؛ فقد تم إصدار التراخيص لبنوك الاستثمار الأجنبية؛ لإقامة شركات وساطة وإدارة أصول وشركات استشارية في المملكة، ويسرني القول إن هناك حضوراً لأكبر البنوك الاستثمارية العالمية في الرياض اليوم، وهذا من شأنه أن يزيد المنافسة ويجلب المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية إلى سوقنا. وأضاف التويجري في حديثه: منذ أن فتحنا السوق لمشاركة الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة حققنا ما يربو على 7.2 بليون دولار أمريكي في التداول، ونتوقع أن يرتفع ذلك بعد أن يصبح المستثمرون الأجانب على دراية أكبر بالسوق. وقال التويجري إن الوضع المؤسسي السليم للسوق المالية السعودية إلى جانب البيئة الاقتصادية الملائمة كانت مجزية للمستثمرين، فعلى الرغم من الاضطرابات المالية العالمية والإقليمية، حقق مؤشر تدول ارتفاعاً بنسبة 28% خلال العام 2009، جاعلاً المملكة أفضل الأسواق أداءً في دولِ مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أنه تم خلال الملتقى الذي نظمه بنك قولدمن ساكس، بالتعاون مع بورصة نيورك للأوراق المالية، بحث مجالات التعاون المشترك بين السوق المالية السعودية والأسواق الأمريكية، والتعرف إلى مدى رغبة المستثمرين الأجانب والعوائق المحتملة لدخول السوق المالية السعودية، وإطلاع مؤسسات الاستثمار الأمريكية بكبرى الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية. فيما قام رئيس هيئة السوق المالية السعودية أمس الثلاثاء، بزيارة إلى بورصة نيورك للأوراق المالية، قرع خلالها جرس افتتاح السوق الأمريكية ولقاء كبار المديرين التنفيذيين في سوق نيورك للأوراق المالية.