الشفافية خيار الشركات الأمثل في القضاء على الجمود

مطالبة الشركات الالتزام بأنظمة الحوكمة.. اقتصادي:

تتجه هيئة سوق المال لإرساء مزيد من الشفافية وتعزيز ثقافة الحوكمة وسط الشركات المدرجة في سوق المال ودعت الهيئة ممثلي صناديق المؤسسات الحكومية الاستثمارية في مجالس إدارة الشركات المدرجة «تداول» إلى المشاركة في حلقة عمل متخصصة تحت عنوان «عضوية مجلس الإدارة الفعالة» تستضيفها الرياض غداً وبعد غد بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارة الخليجي «GCC BDI» بمشاركة متحدثين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD». ورأت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات المدرجة وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية خصوصاً ما يتعلق منها بالشركات التي تشترك الحكومات في ملكيتها ورأى خبير إداري واقتصادي أن مثل هذه المبادرات تحسب للهيئة كونها تأتي في صياغ العمل على تطوير سوق الأسهم عبر تعزيز الحوكمة والشفافية في السوق من خلال تطبيق الشركات المدرجة لهذه المعايير وقال الدكتور سعيد المالكي ل»الجزيرة»: الشفافية تظل الخيار الأمثل للشركات في القضاء على بعض المفاهيم الخاطئة السائدة التي تدعو إلى الجمود وعدم التغيير وباتت تمثل منهجاً لبعض الشركات واستدرك المالكي: لكن بالمقابل هناك شركات اتخذت خطوات جريئة عززت من مفهوم الحرص على تطبيق الحوكمة ويتمثل ذلك في الالتزام بأعلى درجات السلوك المهني والأخلاقي ومثل هذه الشركات لا شك أنها تمثل نموذجاً يُحتذى به وهو ذات الاتجاه الذي تسعى هيئة سوق المال لتطبيقه ودعا المالكي بهذه المناسبة المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه شركاتهم ليكونوا أكثر فاعلية، وأضاف: هناك الكثيرون غير مطلعين -مثلا- على أن النظام يتيح لمن تمثل ملكيتهم في الشركة 5 % فقط مطالبة مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركة وقال المالكي: مثل هذه الحلقات والمحاضرات يجب أن يحرص المساهمون وأعضاء الجمعيات العامة ومجالس الإدارات للمشاركة فيها لأنها تمثل مبادارت لتعزيز الوعي فيما يتعلق بسوق المال ووضع الشركات داعياً هيئة سوق المال للسير في هذا الاتجاه والعمل على المزيد من بث التوعية للمتعاملين في سوق المال مبيناً أن الإلزام الذي فرضته الهيئة مؤخراً والقاضي بتفعيل المادة 15من نظام الحوكمة أسهم في إعادة تشكيل لجان الترشيحات والمكافآت مشيراً إلى أن من انعكاسات هذه الخطوة الاستجابة النشطة والتحرك الإيجابي من معظم الشركات المدرجة بإعلانها فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارات الأمر الذي يعزز جانب الشراكة والحرص لتعزيز مفهوم الحوكمة، يذكر أن مجلس هيئة سوق المال أصدر لائحة حوكمة الشركات في 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام لها كحد أدنى ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين.
كما بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات مطلع العام الجاري.