مماطلة شركات التأمين!

قبل حوالي 3 سنوات تعرضت لحادث بسيط أدّى إلى إعدام الباب الخلفي من السيارة ومن سوء الحظ أن قائد المركبة -المتسبب للحادث- كان يحمل بطاقة وشهادة تأمين في إحدى الشركات «المجهولة» التي لم أسمع بها من قبل، وبعد إنهاء الإجراءات المرورية المتعلقة بالحادث، مضى المتسبب في رعاية الله بينما كنت أرسم في مخيلتي الأولويات التي يتطلب مراجعتها بدايةً من المرور وانتهاءً بالتعويض.
المهم بالموضوع أن الشركة رفضت التعويض بعد قيامي بأخذ التسعيرات اللازمة ومراجعة المرور وكان السبب في الرفض أن الأب سائق رئيس وابنه «المراهق» سائق إضافي وكلاهما يحمل بطاقة تأمين مركبة، ولا أعلم عن سبب تجاهلهم لبطاقة تأمين الابن رغم سريانها.
الجدير بالذكر أن المرور يخاطب شركة التأمين بخطابات رسمية برقم وتاريخ تتضمن إجبارهم على التعويض المالي والشركة لم ترد حتى بحرف واحد، وانتهى بي المطاف إلى تقديم شكوى في مؤسسة النقد بتوجيه وتعاطف من أحد موظفي شركة التأمين -جزاه الله خيراً- بعد أن أصبحت مألوفاً لديهم، تحولت الشكوى إلى الحقوق المدنية ناهيك عن الاستدعاءات التي لا أحد يستجيب لها، وفي أحد الاستدعاءات وجدت أن الشركة قد أغلقت أبوابها بعد سنتين من مراجعة الدوائر الحكومية دون جدوى.
سؤالي: إلى متى ستبقى مؤسسة النقد تجامل شركات التأمين بأنظمة عقيمة وبيروقراطية، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم التأمين ومراقبته على حساب ضياع حقوق المواطنين بين هذه الشركات دون أي مراقبة ومحاسبة. فهل خصصت شركات التأمين للمضاربة في أموال الناس والمرابحة بها؟، وماذا يعني أن يتأخر التعويض إلى أشهر وإلى سنوات؟ وكم مواطن مر بموقف مشابه لما مررت به؟.
مع الأسف لا يوجد سُنن ولوائح تكفل حقوق المؤمِّنين وتصون كرامتهم ضد تلاعب هذه الشركات، لذا يظهر العميل هو الطرف الأضعف حيث يدور في حلقة مفرغة بين أكثر من جهة معنيّة بذلك. ينظر المرور إلى من لا يحمل شهادة تأمين مركبة بأنه مخالفٌ لأنظمته، فلماذا لا يكون النظام صريحاً ويشمل مخالفة ومعاقبة شركات التأمين أيضاً، وإصدار أنظمة صريحة بحقها عبر آلية تجبرها على سرعة المبادرة في صرف المستحقات المالية المترتبة على الحوادث المرورية، وعدم المماطلة والتأخير وإهدار وقت أصحاب السيارات المتضررة، الأمر الذي يلحق بطرفي الحادث المروري جراءها أضراراً مادية، كما أن من الأضرار التي يعاني منها المُؤمِّن رفع المعاملات إلى مقر شركة التأمين الرئيسة وانتظار الرد منهم ليتسنى لهم الرد على صاحب الحق مما يعني غياب النظام والقوانين والسُنن لكلا الطرفين.