3700 موظف تدفعهم العدل لتشغيل المحاكم الجديدة

أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام لشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد بن عبدالله العقيل أن الوزارة عينت أكثر من 3700 موظف، لتشغيل المحاكم الجديدة.
وأضاف خلال حفل تدشين منظومة المحاكم المتخصصة اليوم بحضور وزير العدل، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الوزارة اعتمدت عدداً من البرامج التدريبية سواء برامج متخصصة أو غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة انتاجيتهم ورفع كفاءاتهم.
وبين أن وزارة العدل جهزت خلال الفترة الماضي بتأثيث مقرات المحاكم وتهيئتها وإبرام عدد من عقود الصيانة التشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني، لافتاً إلى طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد توفر الأراضي المناسبة، مؤكداً أن بعضها تمت عملية استلام المواقع والباقي تحت إجراءات الترسية.
وأبان أن افتتاح المحاكم الشرعية المتخصصة يضيف لبنة مميزة إلى صرح العدالة الشامخ تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، مبيناً أن إدارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، حيث تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها.
بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: في هذا اليوم افتتحت محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم التنفيذ بعد نقلها وترقيتها إلى محاكم من خلال الدعم الكبير من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، كانت في السابق تحت مظلة دوائر والدعم الذي يأتيها لم يكن بالمستوى تصنيفها كمحاكم وفق أحكام النظام، والآن صنفت كمحاكم وفق أحكام النظام.
وأضاف: يهمنا في هذا الجانب أيضاً أنه يخفف أعباء النظر القضائي ويقلص مواعيد جلسات المحاكم لتكون في نطاق قريب جداً وصل في بعض المحاكم القضايا لجلسة واحدة، وهذا طموح كبير تم الوصول إليه ولله الحمد.
وتابع: كما تم تقليص المدد والمواعيد في بعض المحاكم من 6 أشهر إلى أسبوع أو أسبوعين، وهذه نقلة نوعية كبيرة جداً يهمنا أن لا نحقق فقط العدالة الناجزة بل العدالة الشاملة أيضاً من خلال السرعة في البت في القضايا مع الجودة.
وأردف: لله الحمد مشروع تطوير مرفق القضاء تلقى دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك على عدة محاور على نطاقات التقنية والإجراءات والتنظيم والتدريب والمباني والتجهيزات التي تسمى البيئة العدلية، فهاهي اليوم في سياقها الإجرائي في تحديث النظر القضائي نفتتح المحاكم المتخصصة وهي طموح منذ فترة، مشيراً إلى أن هناك تضافر جهود لتطبيق هذا المشروع الطموح والتاريخي.
واستمع الجميع إلى عرض مفصل عن خطة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبدء العمل في المحاكم المتخصصة، وحضر الحفل القيادات القضائية والعديد من المهتمين بالشأن العدلي، حيث انطلقت المحاكم المتخصصة بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام والتي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وماله علاقة بها، ويأتي ذلك امتداداً لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي الكريم مؤخراً بإنشائها.